أبو حامد: زيادة الأسعار بعد إقرار "القيمة المضافة" يرجع لمجموعات المصالح

كتبت - سحر عزام:

قال النائب محمد أبو حامد عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة يأتي كخطوة إصلاحية ضريبية ضمن برنامج حكومة شريف إسماعيل لدخول قطاع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، ولاستبدال ضريبة القيمة المضافة بالضريبة على المبيعات.

واعتبر أبو حامد في مداخلة هاتفية لبرنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد"، مساء أمس الاثنين، أن ارتفاع أسعار بعض السلع بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة يرجع لحالة الارتباك في الأسواق ولاستغلال بعض التجار ممن ليس لديهم ضمير وطني، وكذلك استغلال مجموعات المصالح التي تعارض أي خطوة إصلاحية، بحسب قوله.

وأكد أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر قانون ضريبة القيمة المضافة كشرط لحصول مصر على قرض من الصندوق، وأن المناقشات كانت جارية لإقرار هذا القانون منذ 2005 وبعد ثورة 25 يناير كإجراء إصلاحي، لافتًا إلى أن السعر الضريبي للقيمة المضافة في مصر 14 بالمئة هو الأقل عالميًا، وكذلك قائمة الإعفاءات والتي تشمل 56 مجموعة سلعية هي الأكبر عالميًا.