الكويت تلحق بالإمارات والسعودية وتبدأ تطبيق تحريك أسعار البنزين

القاهرة - (مصراوي):

بدأت الحكومة الكويتية، اعتباراً من الساعات الماضية، تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين، سترتفع فاتورة البنزين اليومية من 727 ألفاً إلى 1.16 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 60 بالمئة في المتوسط العام.

ووفقًا لتقرير لصحيفة القبس الكويتية نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، بدأ تطبيق الأسعار الجديدة، مع توقعات لشركة البترول الوطنية الكويتية بتحول بعض المستهلكين من "الخصوصي" إلى "الممتاز" بحثاً عن التوفير، علماً بأن سعر الأول ارتفع من 65 إلى 105 فلس للتر، بينما ارتفع الثاني من 60 إلى 85 فلساً للتر. وارتفع بنزين الترا من 90 إلى 165 فلساُ.

وأكدت الشركة أن الاستهلاك اليومي يبلغ نحو 11.2 مليون لتر، هي: 9.1 ملايين "خصوصي" (81 بالمئة) مقابل 1.8 مليون "ممتاز"، و267 ألف لتر فقط من بنزين "الترا"، وبنمو معدل الاستهلاك العام نحو 4 بالمئة سنوياً.

وأضافت الشركة: "باتت الأسعار في الكويت قريبة من الأسعار العالمية، وهي عرضة للتعديل كل 3 أشهر وفقاً لتطورات أسعار النفط العالمية".

وبخصوص (آلية تحديد أسعار سعر بيع البنزين في الكويت) وهل سيتم تغيير السعر يوميًا أم شهريًا، أفاد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري، بأنه بناءً على قرار مجلس الوزراء "ستقوم لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الجازولين في السوق المحلي كل ثلاثة أشهر في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار السوق العالمية".

وكان قرار مجلس الوزراء الكويتي برفع أسعار وقود (البنزين) اعتبارًا من مطلع سبتمبر 2016 جاء جزءًا من خطة الحكومة الإصلاحية في ترشيد الدعوم للحد من العجز في ميزانية الدولة ولتكون الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي ترفع الأسعار.

وأكد مجلس الوزراء حينها أن دولة الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين، مبينًا أن الأرقام المقارنة تظهر أن أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل ستبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميًا.

وشدد على أن قرار تحديد الأسعار الجديدة جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة" بما يتناسب مع الأسعار العالمية للنفط ويتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أكد في وقت سابق، أن الإصلاح المالي والاقتصادي أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم "والكويت ليست بمنأى عنها".