طارق عامر: وديعة الإمارات ستسهم باستقرار سعر صرف الجنيه بالفترة المقبلة

القاهرة - (مصراوي):

أشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بالجهود الكبيرة والبناءة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة الشعب المصري.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء ذلك في تصريح لعامر بمناسبة الوديعة التي قدمها صندوق أبو ظبي للتنمية للبنك المركزي المصري والبالغة مليار دولار لمدة 6 سنوات.

وقال عامر إن وديعة صندوق أبو ظبي للتنمية في البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنها ستعمل على دعم الاحتياطى النقدي في البلاد، كما أنها ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن دولة الإمارات من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة في مصر، وهناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل بمصر في قطاعات اقتصادية متنوعة وتعتبر الإمارات أيضاً من أهم الدول التي تقدم دعماً غير مشروط للاقتصاد المصري.

وأعرب عامر عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية ورغبته في المساهمة بتمويل المشاريع التنموية في مصر، مؤكداً أهمية دور الصندوق في تمويل المشاريع التنموية بمصر وذلك ضمن قطاعات أساسية مثل الإسكان والطرق والتنمية الزراعية وغيرها من المشاريع المهمة في البلاد.

ومن جانبه، أشاد محمد سيف السويدي مديرعام صندوق أبوظبي للتنمية، بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر التي اعتبرها نموذجًا مشرفًا للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وأشار إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات التي يمر بها اقتصادها.

ولفت السويدي إلى أن الوديعة تأتي تعزيزًا للروابط التاريخية الوثيقة بين الإمارات ومصر، والتي جاءت بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونوه إلى أن وديعة الصندوق في البنك المركزي المصري سيتم استغلالها في تمويل مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية في هذا المجال.

ويشار إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية ساهم ومنذ عام 1974 في تمويل حوالي 17 مشروعاً تنموياً في مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم والتي انعكست بشكل مباشر وفعَال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وساهمت في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية وخططها وبرامجها التنموية المتنوعة.