"إلحاق العمالة": زيادة رسوم طلب العمل بالخارج قد يؤثر على بعض الفئات

كتب - مصطفى عيد:

استبعد حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق بالعمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أن تؤثر زيادة الرسوم على طلبات العمل بالخارج بالمعدلات التي وافق عليها البرلمان على جميع العاملين المصريين بالخارج، أو على تحويلاتهم النقدية إلى مصر.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق مبدئيًا، أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية حيث يتضمن زيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم، بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.

وقال حمدي إمام خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إنه قد يحدث بعض التأثير فقط على طلب بعض الفئات من العمالة غير الماهرة للعمل بالخارج والتي قد يصل راتب الفرص المتاحة أمامها إلى 1000 أو 1200 ريال شهريًا.

وأضاف أن شركات إلحاق العمالة تعمل على ألا يتم تحميل أي أعباء جديدة على العمال المصريين المسافرين للخارج، حيث يكفي ما يتحملونه من رسوم وتكاليف أخرى في ظل الظروف الحالية والأوضاع التي يعملون فيها.

ولفت إمام إلى أن من يتحدث عن "أن رواتب العاملين بالخارج كبيرة، ولن تؤثر أي زيادات في رسوم أو تكاليف عملهم عليهم" لم يجرب العمل بالخارج وما يعانيه أي عامل يترك بلده من أجل لقمة العيش.