شركات إلحاق العمالة تهاجم اتحاد الغرف التجارية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- مصطفى عيد:
طالبت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تفعيل الشعبة العامة لشركات القطاع بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكدت شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، -عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أن الشعبة العامة تعاني تجاهلًا شديدًا من القائمين على إدارة اتحاد الغرف التجارية، وسط تساؤلات عن المستفيد من ذلك التجميد للشعبة العامة التي من شأنها توحيد جهود الشركات سواء في تطوير الأداء أو مواجهة الأزمات التي تواجه الشركات بين الحين والأخر.
كما أكد أصحاب الشركات، إلتزامهم الكامل بنصوص قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية المتعلقة بإنشاء وتشكيل الشعب العامة.
وقالوا ''إنهم على مدار سنوات طويلة يحاولون تفعيل شعبتهم ولكن دون جدوى أو ردود واضحة من القائمين على إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعلى رأسهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ولاسيما وكافة الشركات مسددة لكافة الإشتركات المستحقة عليها سنويًا لصالح الاتحاد''.
وأوضح صلاح بكر نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، أن الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مجمدة منذ عام ٢٠٠٩، وتم الاتفاق بعد مقابلات عديدة مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على تفعيل الشعبة في ٢٠١٣ لبدء الدورة (٢٠١٤ - ٢٠١٨)، ولكن فوجئت الشركات بعد سدادها لكافة إشتراكات عضوية الشعبة العامة أنه لم يتحدد موعد لإجراء الجمعية العمومية للشركات لتشكيل مجلس إدارة للشعبة العامة التي تمثل قوة إضافية لشركات القطاع.
وطالب بضرورة الإسراع فى الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.
وأشار صلاح بكر، إلى أنه لايوجد سند قانوني واحد يستند إليه قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية في تجميد أو تأجيل مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات العمالة، وذلك على الرغم من عقد الاتحاد لجمعيات عمومية انتهت من تشكيل مجالس إدارات الشعب العامة لشركات الصيادلة والإنتاج الفني رغم عدم تمثيل شركات تلك القطاعات بالغرف التجارية بالمحافظات.
وأضاف ''وهو الأمر الذي يدعو للدهشة في ظل تمثيل شركات العمالة بشعب نوعية بغالبية الغرف التجارية على مستوى الجمهورية''.
وتابع ''أن الشركات تسعى فيما بينها لإعداد خطة عمل الشعبة العامة فور تشكيلها خلال المرحلة المقبلة''، كاشفاً أن الشركات وضعت عدد من المقترحات لتلك الخطة أبرزها إعداد ميثاق شرف بين الشركات هدفه النهوض بمستوى الخدمة بالقطاع.
ومن جانبه، أكد خالد شوقي عضو مجلس إدارة شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات على مستوى الجمهورية ملتزمة تمامًا بسداد اشتركات عضويتها باتحاد الغرف التجارية والمحددة بـ500 جنيه سنويًا لصالح الشعبة العامة، ولكن دون تفعيل لتلك الشعبة.
وأشار إلى أن الشركات حرصت خلال السنوات الأخيرة على إعداد القوائم اللازمة لإجراء إنتخابات الشعبة العامة، ولكن ذلك كله وسط تجاهل تام من رئيس الاتحاد أحمد الوكيل.
وقال خالد شوقي، ''إن عدم التفعيل للشعبة العامة على مدار سنوات طويلة أمر يوحي بوجود لغز وراء ذلك التجميد الذي يراه متعمدًا''، منوهًا إلى أن الشعبة العامة من مهامها توحيد جهود الشركات في مختلف المحافظات سواء في تطوير أدائها أو مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعترضها سواء داخليًا أو خارجيًا وكان أخرها المحاولات الأجنبية للسيطرة على أنشطة الشركات المصرية العاملة في ذلك القطاع الحيوي الذي يوفر للدولة أرقامًا ضحمة من العملة الصعبة سنويًا.
وأضاف ''وهو الأمر الذي يهدد بخروج إستثمارات كبيرة خارج السوق، وهو مايرفع على التوازي من معدلات البطالة الأخذة أساسًا في التزايد''، مشيرًا إلى لجنة تسيير الأعمال المشكلة من قبل الشركات للقيام بمهام الشعبة تعجز تمامًا وبشهادة كافة الشركات عن القيام بتلك المهام المنوطة بها.
وأوضح محمد فاروق نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الشرقية التجارية، أن القضايا العامة التي تواجه شركات التوظيف تشهد تخبطًا شديدًا فيما بين الشركات، وذلك نتيجة الفراغ المتعمد الذي أحدثه الاتحاد العام للغرف التجارية بعدم تفعيل الشعبة العامة على مدار سنوات طويلة.
وقال ''إن الموقف الحالي يطرح علامات استفهام كبيرة حول المستفيد من ذلك التجميد لأنشطة الشعبة''.
وأضاف محمد فاروق، أن المطلوب على وجه السرعة الإنتهاء من تشكيل الشعبة العامة التي تدعم قوة الشركات وشعبها النوعية بالغرف التجارية بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بمخاطبة الهيئات والوزارات وكذلك السفارات الأجنبية.
وتابع ''أن حالة التناحر الموجودة حاليًا بين الشعب النوعية التي تمثل شركات القطاع بالمحافظات المختلفة، أمر يهدد مستقبل كافة الشركات، وهو الأمر الذي يستلزم تفعيل دور الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة''.
فيديو قد يعجبك:
