دراسة: نتائج "مخيبة للآمال" لإجراءات المركزي بشأن شهادات الادخار

كتب - مصطفى عيد:

قالت دراسة مصرفية، إن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام خلال شهر مارس الماضي والتي صاحبت خفض الجنيه في السوق الرسمية، لم تظهر نتائجها بالشكل المتوقع في الأرقام المعلنة بشأن الودائع في شهر أبريل الماضي، وفقًا لآخر تقرير شهري للبنك المركزي.

وأضافت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي، أن إصدار بنكي الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار بالدولار، بعائد الشهادات ذات أجل 3 سنوات 4.25 بالمئة، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25 بالمئة، والشهادة 7 سنوات 5.75 بالمئة، لم يأتِ بأية نتائج إيجابية خلال أبريل الماضى حيث لم تتزايد الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية خلال الشهر سوى بقيمة مليار جنيه تساوى ما لا يزيد عن 113 مليون دولار فقط.

وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي 321.5 مليار جنيه مقابل 320.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة مليار جنيه.

ولفتت إلى أن قيام البنكين بإصدار شهادة إدخار بالجنيه المصري تحت اسم "شهادة الجنيه المصري" بفائدة 15 بالمئة سنويًا ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد المتنازلين عن العملة الأجنبية، أيضًا لم يأتِ بأية نتائج إيجابية خلال أبريل الماضي حيث أظهرت الأرقام أن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال الشهر تزايدت بقيم أقل من القيم المعتادة.

ووصلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنهاية أبريل إلى 1376.4 مليار جنيه مقابل 1371.2 مليار جنيه بنهاية مارس بزيادة 6.2 مليار جنيه مقابل زيادة في مارس 19.6 مليار جنيه، و16 مليار جنيه في شهر فبراير.

ونبهت الدراسة إلى استمرار انخفاض معدل نمو الودائع على الرغم من شهادات العملة الأجنبية بعوائدها الكبيرة، وكذا قيام البنك المركزى بزيادة العائد بواقع 1.5 بالمئة لأول مرة يؤكد على انصراف أصحاب الفوائض المالية في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم الحقيقية للاستثمار في الذهب والدولار، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17.3 بالمئة خلال 3 أشهر فقط هو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب.

وأوضحت أن أسعار الدولار بالسوق السوداء ارتفعت بنسبة 27 بالمئة خلال 4 أشهر فقط إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية أبريل الماضي 10.80 جنيهاً مقابل 8.5 جنيهاً نهاية العام الماضي وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعاً وشراءً بالسوق السوداء وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة.

ونوهت إلى أن ارتفاعات أسعار الذهب حالياً مستمرة وتزيد عن 57 بالمئة خلال 7 أشهر فقط، كما أن ارتفاعات أسعار الدولار بالسوق الموازية مستمرة حالياً وتزيد ارتفاعاتها عن 34 بالمئة خلال 7أشهر فقط.

التأثيرات الفعلية لانخفاض معدلات نمو الودائع وفقًا للدراسة

1 - انخفاض معدل نمو الأصول في شهر أبريل وبشكل ملحوظ إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول، وكذا إجمالي الاستثمارات وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالي أصولها، وكذا استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع.

وبلغ إجمالي الأصول نهاية أبريل الماضي 2729.1 مليار جنيه مقابل 2485.5 مليار جنيه نهاية عام 2015 وبمعدل نمو 9.8 بالمئة، وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ 11.6 بالمئة.

2 - انخفاض معدل نمو الودائع لرابع شهر على التوالي ومع زيادة المصدر من أذون الخزانة حيث زاد الرصيد القائم منها بمقدار 17.5 مليار جنيه خلال أبريل حيث زاد الرصيد القائم من 605.2 مليار جنيه في مارس إلى 622.7 مليار جنيه في أبريل.

ولفتت إلى أن هذه الانخفاض أثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما دفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر خلال شهر أبريل بواقع 10.8 مليار جنيه حيث زاد النقد المصدر من 332 مليار جنيه نهاية مارس الماضي إلى 342.8 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي وليبلغ ما تم طباعته من نقد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 18.2 مليار جنيه

3 - انخفاض معدلات نمو الودائع أدى إلى مشكلة حادة بالسيولة المتاحة للبنوك خلال الفترة القادمة وهو ما يحد من قدرة البنك المركزى على الاستمرار في تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار أذون خزانة بالدولار، وكذا قبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية.

وأظهرت الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي أن ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بلغت في مارس الماضي 47.2 مليار دولار، بينما تبلغ قروض العملة الأجنبية فى ذات التاريخ 30.1 مليار دولار، وإجمالى أذون الخزانة المقومة بالدولار واليورو 10.4 مليار دولار، وما لدى المراسلين لتغطية فتح الاعتمادات المستندية، وكذا خطابات الضمان الخارجية 6.5 مليار دولار ليكون بذلك الفائض 0.2 مليار دولار فقط.