وزيرا الصناعة والاستثمار يختتمان زيارتهما للصين بلقاء 20 شركة مهتمة بمصر

كتبت - إيمان منصور وأحمد عمار:

اختتم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشد وزيرة الاستثمار، زيارتهما للعاصمة الصينية بكين والتي ترأسا خلالها اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة، كما عقدا العديد من الاجتماعات المكثفة مع مجتمع الأعمال الصيني وعدد من كبرى الشركات سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.

ووفقًا لبيان مشترك لوزارتي الصناعة والاستثمار اليوم الخميس، تلقى مصراوي نسخة منه، التقى الوزيران برؤساء ممثلي 20 من كبرى الشركات الصينية وذلك في لقاء دعا إليه مجدي عامر سفير مصر ببكين بمقر السفارة.

 واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، رؤية الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر والاستفادة من هذه المزايا.

وقال المهندس طارق قابيل، إن الحكومة المصرية تنفذ حالياً خطة إصلاح اقتصادي شامل تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي بلغت العام الماضى 4.2 بالمئة، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم النمو الاقتصادى لحوالي 5 بالمئة مع نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن مصر تشهد استقراراً كبيراً خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية حيث يتصدر الملف الاقتصادي أولوية اهتمامات الحكومة، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص والسجلات.

 ولفت الوزير إلى الإمكانات والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري ومنها منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية الكبرى والتي تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.

وأوضح قابيل أن كافة الشركات الصينية العاملة في مصر تلقى رعاية واهتمام كافة وزارات الدولة المصرية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.

ومن جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمراً بعيد المنال بل أصبح واقعاً ملموساً، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وإجراء تعديلات في المنظومة التشريعية، وتنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية، بجانب السعي لتطبيق فكر الشباك الواحد.

 وأشارت الوزيرة إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية لملف الاستثمار.

 وأوضحت في هذا الصدد أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الجمهورية وسيتولى مراجعة كافة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في كافة الأنشطة والمجالات، وهو الأمر الذي يعطي ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في منظومة الاستثمار المصرية وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصري.

ولفتت الوزيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول الـ 30 في مؤشرات أداء الأعمال حيث تحتل مصر حالياً المرتبة 131 وهو ما يتطلب تبني أفكار ومبادرات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

كما أكد مجدي عامر سفير مصر بالصين، أن الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية هو دلالة لعمق ومتانة العلاقات المشتركة والتي تمتد عبر عشرات السنيين، مؤكداً حرص السفارة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصنيين الراغبين في زيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة من خلال سرعة إصدار التأشيرات والتنسيق مع كافة الوزرات المعنية.

ومن ناحية أخرى، واصل الوزيران لقاءاتهما مع الشركات الصينية حيث التقيا مع جيابنج ويمين العضو المنتدب لشركة بلاك بوني الصينية، حيث تم استعراض نشاط الشركة في مجال صناعة المنسوجات.

 وتعد الشركة من كبرى الشركات الصينية العاملة في سلاسل القيمة المنتجة للمنسوجات، وتقوم بتصدير 90 بالمئة من إنتاجها للأسواق الخارجية ومن بينها مصر وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة الصينية خاصة وأنها تمتلك خطوط إنتاج لكافة حلقات هذه الصناعة.

 ونوه إلى أنه تم الاتفاق على دراسة الشركة إمكانية إقامة مصنع لإنتاج المنتجات النسيجية سواء من خلال دخول الشركة في شراكة مع إحدى الشركات المصرية، أو من خلال نقل التكنولوجيا المستخدمة في مصانع الشركة إلى المصنع الجديد والمساهمة في عمليات التركيب والصيانة لخطوط الإنتاج بجانب تدريب العمالة المصرية على إدارة وتشغيل الآلات ومعدات الإنتاج.

وأوضح الوزير أنه سيتم إيفاد وفد فني مصري لزيارة مقر الشركة خلال الأسبوع المقبل للتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على التكنولوجيا المتاحة بالشركة الصينية وخطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة.

كما التقى الوزيران مع جونج شينجيوان نائب رئيس شركة هواوي الصينية - إحدى كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات - حيث تناول اللقاء موقف استثمارات الشركة في مصر وخططها للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير الصناعة خلال اللقاء إلى أهمية قيام الشركة بالمساهمة في تصنيع مستلزمات إنتاجها في مصر بدلاً من استيرادها من الخارج الأمر الذي يسهم في تعميق هذه الصناعة وتقليل تكلفة إنتاج منتجات الشركة ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو في الأسواق المرتبطة باتفاقات تجارية مع مصر.

 ولفت إلى أن الحكومة تتيح أولوية وأفضلية للمنتجات المصنعة في السوق المحلي بهدف تشجيع الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.

ورحبت وزيرة الاستثمار بتنامي عمل الشركة داخل مصر وذلك منذ دخولها السوق المصري في عام 2001 وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق للشركات الصينية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية توسيع حجم استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من البرامج التي تتيحها المؤسسات المالية الصينية لتشجيع الشركات الصينية العاملة في السوق المصرى على زيادة استثماراتها.