البنك الأهلي يعلن تمويل 3650 مشروع صغير وصغير جدًا بـ 2.4 مليار جنيه

كتب - مصطفى عيد:

قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولوياته باعتبارها الصيغة الأنسب والأسرع في تحقيق التنمية المستهدفة وفي إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف منتصر خلال بيان للبنك اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن البنك تمكن خلال الـ 11 شهرًا المنقضية من العام المالي الحالي من تمويل 16 ألف مشروع بإجمالي تسهيلات تزيد عن 8.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو يبلغ 34 بالمئة في عدد المشروعات الممولة، و58 بالمئة في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، أفاد منتصر بأن البنك مستمر في تحقيق قفزات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر مايو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 740 مليون جنيه لعدد 1000 مشروع.

ولفت إلى أنه بذلك يصل إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضي إلى 3650 مشروعًا بإجمالي تسهيلات بلغت 2.4 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 37 بالمئة في عدد المشروعات الممولة، و45 بالمئة في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر أبريل.
وأشار منتصر، إلى أن 75 بالمئة من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في أنشطتها القائمة، وأن 25 بالمئة من المشروعات الممولة حديثة التأسيس.

وقال إن البنك تمكن من جذب معاملات 2590 عميلًا جديدًا بما يمثل 71 بالمئة من إجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في جذب معاملات شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع البنوك ويؤكد قيام البنك بدوره في تحقيق مبدأ الشمول المالي.
وأضاف منتصر أن إجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا بلغت 1.470 مليار جنيه بما يمثل 61 بالمئة من إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة زادت عن ملياري جنيه في حين بلغت 386 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.

ونوه إلى أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدًا حيث بلغت حصتها وحدها 37 بالمئة من عدد العملاء و28 بالمئة من قيمة التمويلات، تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27 بالمئة في العدد، و30 بالمئة في القيمة، ثم محافظات القناة بنسبة 15 بالمئة في العدد، و13 بالمئة في القيمة.
وأشار منتصر إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، مؤكدًا أن تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التي حددتها المبادرة ووفقًا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصري لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا.