وزير الصناعة: 20 مليون دولار صادرات مصر إلى المجر في 2015

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن عقد منتدى الأعمال المصري المجري بالقاهرة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما يفتح المجال للقطاع الخاص من الجانبين للعب دور رئيسي وبارز في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير عبر بيان للوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجر خلال شهر يونيو من العام الماضي مهدت لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، كما أن الزيارة الحالية لرئيس وزراء المجر تأتي للتأكيد على هذا التوجه والذي سينعكس إيجاياً على حجم العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجهود المبذولة من الحكومتين لتوسيع العلاقات الاقتصادية المشتركة أسهمت في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة بلغت 66 بالمئة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.

ولفت الوزير في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر بلغ 289.29 مليون دولار في عام 2015 منها حوالي 20 مليون دولار فقط صادرات مصرية تتركز في البلاستيك والخضروات والفاكهة والسيراميك والأسمنت والقطن والأسمدة والسجاد ومنتجات الإضاءة.

فيما بلغ إجمالي الواردات من السوق المجري حوالي 269 مليون دولار، وتتركز أهم الواردات في المولدات والأجهزة الكهربائية وعربات السكك الحديدية والكيماويات والحديد والأثاث.

وقال الوزير إن الاستثمارات المجرية في مصر تبلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 نحو 41.45 مليون دولار في 58 شركة استثمارية في قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات.

وفي هذا الاطار، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم توقيع عدد من الاتفاقات خلال منتدى الأعمال المصري المجري وتشمل اتفاقًا بين جمعية رجال الأعمال المصريين والمؤسسة القومية المجرية للتجارة لتعزيز أواصر التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.

كما عقد اتفاق بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونظيره المجري للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون، بجانب اتفاقات مشتركة بين عدد من الشركات المصرية والمجرية وتشمل مجالات المعامل الكيماوية والخدمات التعليمية وتصنيع الحافلات في مصر بمكونات مجرية، إلى جانب المشاركة في إنشاء مصنع للأسمدة وآخر للكيماويات، واتفاق في مجال تقديم الخدمات التمويلية.