سحر نصر: نعمل مع المؤسسات الدولية كفريق واحد وجميعها تؤيد برنامج الحكومة

كتب - مصطفى عيد:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أضافت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن الوزارة عملت على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.

وذكرت أنه خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن مؤخرًا، التقت مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث تعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد.

وأكدت الوزيرة، أن الفجوة التمويلية التي تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، والتي بعضها يستغرق وقتًا طويلًا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التي لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.

وشددت على أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين، منبهة إلى أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة جدًا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، منوهة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "شارك.. مصر تتقدم"، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، منبهة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرًا.

وردًا على عدد من الأسئلة، ذكرت الوزيرة، أن أول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، منوهة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، ساهمت في تحسن ملموس في حياة المصريين، حيث ساهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالي (2014 - 2015)، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرص عمل.