نقابة الغزل والنسيج ترسل للبرلمان خطة إنقاذ الصناعة

القاهرة - أ ش أ :

أرسل رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم ، خطابا إلى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس محمد السويدي ، اليوم الأحد، متضمنا خطة مقترحة، بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية والخبراء، تستهدف النهوض بقطاع صناعات الغزل والنسيج .

وتضمنت المقترحات قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن، لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، وتولي الأجهزة الفنية والبحثية للوزارة باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، لتلبية احتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.

وطالبت الخطة المقترحة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن ، يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح، مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند .

وناشد رئيس النقابة ، البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر، لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، وتبني سياسة تشجيعية للتعامل مع أوضاع شركات الغزل المحلية حاليا، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.

وتتضمن اقتراحات النقابة إزالة بعض المواد الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج، تنفيذا لما ورد بالدستور المصري مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30 % من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.

وشملت التوصيات أيضاً الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارتي الصناعة والتجارة، والقوى العاملة، وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي، مع إيجـاد حلـول لشركات الغــزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجـور بها ، وعدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كافة خارج المناطق الحرة.

كما ناشدت الدولة ضرورة إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناء بحرياً أو برياً على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).

وشدد المقترح، على تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والاستثمار، والزراعة، والقوى العاملة، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وعن دعم الصادرات، أكد المقترح، أهمية دعم الصادرات، عبر تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات، كما طالب بتعديل عدد من بنود قرار رئيس الوزراء، رقم 1635 لسنة 2002، ومنها البند ثانياً بالمادة (4)، بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنة بدلاً من سنتين، وأن يتم تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من (مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك) بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث.

وعزا الخطاب ما أصاب الصناعة من توقف 50 % من المصانع إلى السياسات العشوائية للحكومات السابقة، والتى كانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير وتحولت لعبء على الدولة، تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويا لاستكمال فروق رواتب العمال فى شركات قطاع الأعمال العام.