"الحديث المحظور" لنواب الشعب عن السياسة النقدية.. هل يضر الاقتصاد فعلًا؟

تقرير - أحمد عمار:

أثار قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي طالب أعضاء المجلس بعدم الحديث عن السياسة النقدية، مهددًا بإحالة من يخالف تلك القواعد إلى لجنة القيم، جدلًا واسعًا بشأن حرية انتقاد الحكومة ودور البرلمان في مراقبة قراراتها.

واستطلع مصراوي رأي بعض الخبراء الاقتصاديين حول إذا كان التعليق على قرارات السياسة النقدية سواء من قبل النواب، سيضر فعلًا بالاقتصاد القومي، والذين اعتبروا بدورهم أن الرقابة على السياسة النقدية أصل في عمل البرلمان ولا يستطيع أحد منع الحديث عنه، ولكنهم اختلفوا حول تقييم القرار.

ويرى رئيس مجلس النواب، أن تحدث أعضاء البرلمان في وسائل الإعلام عن السياسية النقدية يؤدي إلى ما وصفه بـ"الأضرار الكبيرة" على الاقتصاد، مؤكدًا أن الحديث عن الدولار وغيره في وسائل الإعلام يؤثر على اقتصاد البلاد ويجب على النواب عدم الحديث في ذلك.

المختصون واللجنة الاقتصادية
واتفق إيهاب سعيد، خبير سوق المال، مع قرار رئيس النواب إذا كان المقصود منه قصر الحديث على المختصين فقط من النواب، وليس المنع بشكل كلي.

وقال إيهاب سعيد، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''أنا مع القرار إذا كان الهدف منه قصر الحديث عن السياسة النقدية من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وليس منع الحديث بشكل كلي، حيث أن نائب الشعب من حقه أن يسأل عن كل شيء''.

وأضاف ''السياسة النقدية من الأمور المتخصصة جدًا وليس أي شخص يستطيع التحدث فيها، ونائب البرلمان من حقه أن يسأل.. ولكن يفضل المختص فقط من أعضاء اللجنة الاقتصادية أن يتحدث في هذه الأمور المتخصصة حتى يتكلم عن فهم''، مشيرًا إلى أن البرلمان بالفعل كان يناقش مع نائب البنك المركزي جمال نجم السياسة النقدية.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تحذيره للنواب بعدم الحديث عن السياسة النقدية، لا يعنى تقييد لحرية الأعضاء، وإنما هناك فرق بين إبداء الرأي والإساءة للمؤسسات، مشددًا على أن حرية الرأي مكفولة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم خارج المجلس في كل القوانين والسياسة النقدية وغيرها، ولكن بدون إساءة للمؤسسات.

وقال إنه ممنوع أن يتحدث أي نائب في السياسة النقدية للدولة بناءً على معلومات مغلوطة، مطالبًا جميع الأعضاء بالالتزام بتعليمات المجلس.

المكاشفة
ومن جانبه، عبر أحمد آدم خبير مصرفي، عن رفضه لقرار رئيس البرلمان بمنع النواب عن التحدث في السياسة النقدية، مؤكدًا أن من حق أي شخص التحدث حولها.

وقال أحمد آدم - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - ''مجلس النواب هو الرقيب على كل الأجهزة التنفيذية في الدولة، ماذا يعني عدم التحدث في هذه النقطة؟.. في حال اتخاذ قرار خاطئ بشأن السياسة النقدية لمصر من يقول للبنك المركزي أنت مخطئ، ويحاسب المسؤولين''.

وبشأن أن التحدث يضر بالاقتصاد القومي، أكد'' إطلاقًا.. أول خطوات الإصلاح المكاشفة عن السلبيات والأخطاء.. أول خطوات الإصلاح السليم المكاشفة ومناقشة المسؤول بالخطأ، وكيفية إصلاحه''.

وتسائل آدم ''هناك قرار غير سليم على سبيل المثال في السياسة النقدية.. هل يريد رئيس البرلمان أن يتم تأييده ولا يتحدث أحد عنه بالسلب بل القول دائمًا بأنه قرار سليم؟!!''.

وكان بعض البرلمانيين عبروا في تصريحات، عن انتقادهم لقرار عبد العال بمنع النواب التحدث بشأن السياسة النقدية لمصر، مؤكدين رفضهم للقرار.

وقال النائب هيثم الحريري، إن الدكتور علي عبد العال، لم يكن يقصد إصدار هذا القرار نصاً، وكل ما كان يعنيه هو ضبط تصريحات بعض نواب المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيراً إلى أن أي نائب يخطأ أو ينشر معلومات مغلوطة، يجب أن يحاسب.

وأضاف الحريري، معلقاً على قرار مجلس النواب:" أن أي محاولات لتغييب النواب أمر مرفوض وغير مقبول نهائياً".