الدولة تضاعف إنفاق الإسكان في (2016-2017) وتخفض الدعم وحماية البيئة

كتب - مصطفى عيد:

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المقبل (2016 - 2017) عن ارتفاع قيمة المخصص لقطاعات الإسكان والمرافق المجتمعية، والخدمات العامة، والنظام العام وشؤون السلامة العامة، والدفاع والأمن القومي، والصحة، والتعليم، والشؤون الاقتصادية، والشباب والثقافة والدين، بينما انخفض المخصص لقطاعي الحماية الاجتماعية، وحماية البيئة.

وبحسب التقسيم الوظيفي للمصروفات في البيان المالي الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، ارتفع المخصص للعام المقبل في مشروع الموازنة لقطاع الخدمات العامة إلى 368.3 مليار جنيه مقابل 321 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي (2015 - 2016) بزيادة 47.3 مليار جنيه بنسبة 14.7 بالمئة.

ويتضمن قطاع الخدمات العامة الأجهزة التشريعية، والمجالس النيابية، والأجهزة التنفيذية للإدارة المحلية وأجهزة الشؤون المالية والأجهزة الرقابية والخارجية وشؤون الخدمات العامة بالدولة والمراكز البحثية وكذلك معاملات الدين العام.

وارتفع المبلغ المخصص لقطاع الدفاع والأمن القومي في تقديرات الموازنة الجديدة إلى نحو 47.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 43.2 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.1 بالمئة، ويتضمن هذا القطاع خدمات الأمن والدفاع والدفاع المدني وخطط الطوارئ وكذلك البحوث والتطوير في مجال الدفاع.

وارتفع المبلغ المخصص لقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة إلى 50.8 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة 6.3 مليار جنيه بمعدل نمو 14.1 بالمئة، ويتضمن القطاع خدمات الشرطة والسجون والحماية ضد الحريق والمحاكم والقضاء، وكذلك البحوث والتطوير في مجال النظام العام وشؤون السلامة العامة.

وقدر مشروع موازنة العام المقبل نحو 43.5 مليار جنيه لقطاع الشؤون الاقتصادية مقابل 41.8 مليار جنيه بموازنة العام الحالي (2015 - 2016) بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة 4 بالمئة، ويتضمن هذا القطاع إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية وشؤون العمالة الشاملة والزراعة والري والإنتاج الحيواني والصيد والوقود والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والاتصالات والسياحة وكذلك البحوث والتطوير في مجال الشؤون الاقتصادية.

بينما انخفض المخصص لقطاع حماية البيئة للموازنة المقبلة إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية بتراجع نحو 300 مليون جنيه بنسبة 13.6 بالمئة، ويتضمن هذا القطاع إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها وتصريف الصرف الصحي ومعالجة التلوث، وكذلك البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة.

وارتفع المخصص لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية في موازنة العام المقبل إلى 50.7 مليار جنيه مقابل 25.3 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة 25.4 بالمئة بنسبة نحو 100 بالمئة، ويتضمن هذا القطاع تنمية الإسكان وإدارة شؤون الإسكان والتنمية المجتمعية وإمدادات المياه وإنارة الشوارع وكذلك البحوث والتطوير في مجال الإسكان والمرافق.

وتبلغ تقديرات الموازنة للعام المالي (2016 - 2017) لقطاع الصحة نحو 48.9 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي (2015 - 2016) بزيادة 3.9 مليار جنيه بنسبة 8.9 بالمئة، ويتضمن هذا القطاع خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية والمراكز الطبية ومراكز الأمومة وخدمات الصحة العامة، وكذلك البحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية.

وتصل تقديرات الموازنة للعام المقبل لقطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية إلى 31.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 30.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق بزيادة 1.2 مليار جنيه بنسبة 3.9 بالمئة، ويشمل القطاع الخدمات الشبابية والترفيهية والرياضية والثقافية والإذاعية والنشر والدينية، وكذلك البحوث والتطوير في مجال الشباب والثقافة والدين.

وبالنسبة لقطاع التعليم، ارتفع المخصص له في الموازنة المقبلة إلى 104 مليار جنيه مقابل 99.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 4.7 مليار جنيه بنسبة 4.7 بالمئة، ويتضمن هذا القطاع التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، وكذلك البحوث والتطوير في مجال التعليم.

ويبلغ المقدر لقطاع الحماية الاجتماعية في موازنة العام المقبل إلى 189 مليار جنيه مقارنة بنحو 211.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بتراجع 22.7 مليار جنيه بنسبة 10.7 بالمئة، ويشمل القطاع المساندة الاجتماعية في حالات العجز والشيخوخة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل ومعالجة البطالة والحماية الاجتماعية والدعم والمعاشات.

وكان وزير المالية أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2016-2017) إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه دعم مواد بترولية خلال العام المالي الحالي (2015-2016)، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا.