المركزي يوضح حقيقة عمليات الفساد بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، إنه تلاحظ مؤخراً تداول بعض الصحف أخباراً ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الإيجابي الذي صدرت من أجله مبادرة المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا بسعر عائد متناقص بواقع 5 بالمئة من أجل دفع التنمية.

أضاف البنك خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن بعض هذه الأخبار أشارت إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، منوهًا إلى أن هذه الأخبار تؤدي فقط إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها.

وأشار إلى أن نائب محافظ البنك المركزي المصري اجتمع أول أمس الاثنين بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة فى ذات السياق، والتي تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015.

ولفت البنك إلى أنه تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع.

ونبه إلى أنه تم التأكيد أيضًا على ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.

وأوضح البنك المركزي أنه يقوم من جهة أخرى بدوره بالرقابة والإشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، بالإضافة إلى تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى تاريخه.

وحذر البنك المركزي المصري من آثار تناول الأخبار التي ليس لها أساساً من الصحة حيث أن تفعيل المبادرة مازال في مراحله الأولى.