بسنت فهمي: "البنوك تجارية ومش هتدعم المشروعات متناهية الصغر ليوم القيامة"

كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حضور وزير التموين خالد حنفي، لمقر اللجنة أصبح ضروريًا للتعرف على أسباب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه في الفترة المقبلة.

وأشار ردًا على ما أثارته النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم مناقشة الوزير فيما خططت له الوزارة في شهر رمضان، لتوفير السلع والخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.

ولفت "المصيلحي" إلى أن اللجنة ستخاطب الوزير لاستقباله في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأن شهر رمضان أصبح على الأبواب.

واضاف علي المصيلحي، أنه من المتوقع أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل، ولم يتم التحقق إذا ما سيكون ذلك يوم الأحد أو الثلاثاء، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا لمناقشة ما ستعرضه الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة.

وقررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مخاطبة البنك المركزي المصري، للحصول على إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة الـ 200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.

جاء ذلك ردًا على ما أثارته النائبة بسنت فهمي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5 بالمئة، ويقوم رجال الأعمال بإيداعها لدى البنوك والحصول على فائدة 12 بالمئة.

وقالت بسنت فهمي "كلنا عارفين إن البنوك كلها تجارية ومش هيقدموا دعم للمشروعات متناهية الصغر، ولو قعدنا ليوم القيامة"، مشددة على ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر.

كما ناقشت اللجنة، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، أنه استفسر من البنك المركزي عن موقف سداد المراحل السابقة، لافتًا إلى أن الرد جاء مطمئنًا حيث أن السداد كان بناءً على التوقيتات المحددة وأنه يعتبر من القروض الجيدة.

واستفسرت الدكتورة بسنت فهمي، عن مصطلح "قرض تلقائي"، قائلة "طول عمرى شغالة في البنوك أول مرة أسمع عن القرض التلقائي".

وطالبت بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية ووعد الدكتور علي المصيلحي بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.

ومن ناحيته، أوضح حامد أبو المجد، وكيل محافظ البنك المركزي، أن القرض التلقائي يساهم في تمويل العجز الكلي بميزان المدفوعات، ويقدر بنسبة 75 بالمئة من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتا إلى أن صندوق النقد العربي يتيح 8 أنواع من القروض منها القرض التلقائي الذي يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات.

وتساءلت الدكتورة بسنت عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق إذا حدث تعثر في السداد، ولفت ممثل البنك المركزى إلى أنه سيكون هناك غرامة تأخير إذا حدث تعثر، قائلًا "وهو صندوق عربي مخصص لمساعدة الدول العربية، وإذا وصل التعثر إلى 10 سنوات الاتفاقية لا تنص على التحفظ على الأصول".

في السياق ذاته، أكد المصيلحي، أن الصندوق يساعد الدول العربية، وأن تلك هي المرة السادسة لتجديد القرض، قائلًا "ولم نتعثر ولم ندخل في نزاع".

واستفسر النائب مدحت الشريف عن عملة تسديد القرض، وأوضح حامد أبو المجد أن السداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، لافتًا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار ويتم السداد بالدولار.