الرقابة المالية: نلتزم بضوابط لأنشطة الهيئة تساهم في الحد من الفساد

كتب - أحمد عمار:

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز النزاهة والحد من الفساد يعدان من العناصر الفاعلة في جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمارات الوطنية.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال سامي في كلمته أمام مؤتمر "التعاون ضد الفساد - النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية" الذي نظمته جمعية شباب الأعمال بمصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، إن الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة تلتزم بضوابط للحوكمة وبآليات لتسجيل وفحص شكاوى المتعاملين.

ونوه إلى أن هذه الأنشطو تخضع أيضًا إلى تعليمات لمكافحة غسل الأموال، وقواعد لإعداد القوائم المالية، وكل هذه الضوابط والقواعد تساهم في تحقيق الشفافية والحد من الفساد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقباء على أسواق المال في العالم تنبهوا إلى أن الفساد والتلاعب في البورصات يمكن أن يكون عابرًا للدول، لذا فإن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) أعدت آليات وقعت عليها الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والاشتراك فى فحص المخالفات مما يساعد على مقاومة تلك الجرائم الدولية.

ونوه إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح لها دور فاعل في المعاملات الدولية مما استجوب على الهيئات الرقابية وضع تدابير لمتابعتها واستخدامها كأدلة إثبات.

وأوضح شريف سامي أن توجه الدولة لزيادة رؤوس أموال شركات عامة وقيدها في البورصة يعزز من التزامها بالإفصاح عن أعمالها وتبنيها لقواعد الحوكمة والشفافية، وهو ما يصب في صالح تحقيق المزيد من الرقابة الشعبية عليها والحد من فرص الفساد وسوء الإدارة.

واستعرض المشاركون أوضاع أسواق المال عالمياً حيث بينت الاحصاءات أن متوسط القيمة السوقية للبورصات في الدول العشرين الكبرى بلغت 77 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي، بينما تنخفض تلك النسبة إلى 37 بالمئة لإجمالي دول العالم.

ودعا رئيس الهيئة إلى تبني تشريع لتوحيد جهة إبلاغ المواطنين عن الفساد وذلك لتجنب تعدد البلاغات أو الشكاوى لأكثر من جهة في نفس الوقت مما يهدر الموارد.

وأكد أهمية وجود مراقب داخلي في كل جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة يكون لديه سجل بالشكاوى وبلاغات الفساد وما تم بشأنها، حتى يمكن محاسبة الجهة على كفاءة تناولها لتلك الشكاوى والوقت المستغرق لفحصها وهو ما يتيح لها تقويم الأداء داخلياً.