خبير: هذا أكبر معوق أمام جذب الاستثمارات إلى مصر

كتب- حسن جودة:

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن السعودية تسعى لتدعيم مصر كشريك في المنطقة العربية استراتيجيًا، مما سينعكس ايجابيًا على الوضع السياسي والاقتصادي على مستوى المشروعات والتوطين لمحاربة الإرهاب.

وأضاف محسن عادل -خلال تصريحات لبرنامج "دنيا المال" على قناة (LTC) الفضائية- أن دول الخليج تعاني من خلل بسبب تراجع النفط في ظل عدم التنوع الاقتصادي الكافي، الأمر الذي دفع السعودية إلى تأسيس صندوق سيادي استثماري بـ2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط، لتعتمد على التنوع الاقتصادي، مما سيدعم التنويع الاستثماري في مصر.

وأشار إلى أن ذلك تجسد من خلال ماتم اتفق عليه المجلس التنسيقي المصري السعودي بضخ استثمارات سعودية بـ30 مليار ريال سعودي خلال الفترة المقبلة في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك ما أعلنه الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن تأسيس شركة ''جسور'' بين مصر والسعودية للاستثمار بمشروعات قناة السويس الجديدة.

ونوه إلى أنه عدم وجود خريطة للاستثمار حتى هذه اللحظة، أكبر معوق في سبيل جذب الاستثمار، كما أن مشكله الشباك الواحد ليست في إنشاؤه ولكن في سحب الصلاحيات من جهات ولاية واسنادها لهيئة الاستثمار.

وأكد ''عادل" أنه تم حل العديد من المشكلات الاستثمارية بمصر منذ أغسطس الماضي، ومنها الأزمات التي كانت موجودة بسبب التراخيص والاعتمادات والإجراءات الأمنية والتأسيس والبنية التحتية ، كما وضعت أطر لعلاج المنازعات الاقتصادية بين الدولة والمستثمرين.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري، أعلن أن 75 بالمئة من مشاكل المستثمر السعودي في مصر انتهت تمامًا، ويبقى المشكلات القضائية التى صدرت بها أحكام قضائية ويلزم بها ضمان حق الدولة والمستثمر ومنها من انتقل للتحكم الدولي، كمشكلة "عمر افندي" و "طنطا للكتان".

وقال عضو مجلس إدارة البورصة ''على المستثمر أن يحترم أحكام القضاء المصري''، منوهًا إلى أن المكسب الحقيقي من إنهاء المشكلات مع الجانب السعودي والإماراتي أنها أعادت الثقة الاستثمارية.

وأكد أن المستثمر لمس التعديل الجزئي في مناخ الاستثمار، إلا أن التعديلات التشريعية لم تكن "مرضية" بالقدر الكافي.

وقال محسن عادل ''مع التعديل الوزاري الأخير أصبح التحدي في اتمام التعديلات التشريعية واتمام التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وعددهم 7 تعديلات، فضلًا عن تعديل آلية الشباك الواحد والتراخيص الموحدة والتي هي محل عرض على البرلمان''.

وأضاف ''أنه يلزم اعتماد التراخيص بمبدأ المخاطرة، وهو الحصول على الترخيص بمجرد المخاطرة إلا في حالة الصناعات التي قد تضر بالبيئة، حيث يحصل صاحب الترخيص عليه في غضون أيام محددة''.

وتابع ''إنه على الرغم من توجه الدولة والبنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لم تتواجد الهيئة التي تحرك هذه المنظومة، كما غابت لجنه الاستثمار عن مجلس النواب في وقت أصبحنا فيه غير مجبرين على عدم التفكير التقليدي''.