رويترز: البنك المركزي يطلب من النائب العام التحقيق مع شركات صرافة

القاهرة - (مصراوي):

قالت مصادر في النيابة العامة لوكالة رويترز اليوم الأحد إن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري طلب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار.

ووفقًا للوكالة، قال أحد المصادر "محافظ المركزي اجتمع أمس (السبت) مع النائب العام وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببهم في أزمة الدولار من خلال امتناعهم عن عرضه مما سبب في ارتفاع سعره بالسوق."

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وقال مصدر آخر من النيابة العامة لرويترز "الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين."

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في مارس 112 قرش قبل أن يرفعها قليلًا بعد يومين، ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر اليوم الأحد وفقًا لمتعامل 10.05 جنيه للدولار.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

وقال مصدر ثالث في النيابة العامة لرويترز "النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناءً على طلب من محافظ المركزي."

ويسمح البنك رسميًا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرًا أعلى للدولار عندما يكون شحيحًا.