المالية ترد على عدم شمول الترقيات بالوزارة مصلحتي الجمارك والضرائب

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، اهتمامه بالعاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة حيث وجه جميع قيادات الوزارة بضرورة العمل على حل أية مشكلات يعاني منها العاملون بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد.

وقالت وزارة المالية خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الوزير وجه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطى، والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة أو بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، وإعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تصبو إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية، ولديها الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بها من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلًا.

وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قصر الترقيات على الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الأخرى التابعة للمالية، أوضح ناجي الأشقر رئيس قطاع الأمانة العامة، أن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقًا للقانون) دون استهداف فئة بعينها.

ولفت إلى أنه تم حصر المستحقين للترقية في 31 يناير الماضي بدلًا من 31 ديسمبر لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاستفادة من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية.

ونبه الأشقر إلى أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذي يتألف من 7 قطاعات وهي قطاع الأمانة العامة، وقطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنة الإدارة المحلية، وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وقطاع الحسابات الختامية، وقطاع التمويل، وقطاع الحسابات والمديريات المالية والذي يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان.

وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، أكد الأشقر، أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل حيث أن هناك كتابًا دوريًا رقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض على السلطة المختصة.

ونوه إلى أنه ليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس وبالتالي فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخرى حيث أن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقًا للقانون في التوقيتات القانونية.

وشدد على أنه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات على درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار وطبقًا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.