9.8 مليار جنيه زيادة باستثمارات البنوك في أذون وسندات الحكومة خلال يناير

كتب - مصطفى عيد:

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في يناير 2016 بقيمة 7.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1112.9 مليار جنيه مقابل 1105.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر مارس، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 9.8 مليار جنيه خلال يناير، حيث بلغ 1054.1 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 1044.3 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.

وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر يناير الماضي 47.3 مليار جنيه مقابل 48.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بانخفاض نحو مليار جنيه.

وكشف التقرير عن تراجع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال يناير بقيمة مليار جنيه، حيث بلغت نحو 48.7 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 49.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 369.3 مليار جنيه في نهاية يناير مقابل 363.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بزيادة نحو 5.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية يناير الماضي 25 مليار جنيه مقابل 23.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة نحو 1.4 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 67 مليار جنيه مقابل 66.6 مليار جنيه بارتفاع نحو 414 مليون جنيه.