''حماية المستهلك'' يحيل الشركة المسئولة عن أندية وادي دجلة إلى النيابة

كتب- مصطفى عيد:

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسئولة عن أندية وادي دجلة، إلى نيابة المعادي، نظرًا لقيامها بمخالفة شروط التعاقد مع المستهلكين.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية يتضررون فيها من تعاقدهم على الاشتراك في نادى دجلة وأن الشركه المشكو في حقها تعهدت باستكمال المنشأت الرياضية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالنادي، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد ورفض رد قيمة التعاقد.

وأوضح أنه بمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكاوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها، الا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسئولة عن أندية وادى دجلة برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وذلك في خلال أسبوعين. 

وتنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".

كما تنص المادة 9 من ذات القانون على "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها، وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الاخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه".

وأضاف رئيس حماية المستهلك، ''أنه الثابت لدى الجهاز المماطلة في تنفيذ شروط التعاقد وما ثبت من أن الشركة المشكو في حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، برد قيمة التعاقدات مما حدا بالجهاز إعمال نصوص القانون وإحالة المدعو عمرو محمد فوزي المرصفاوي بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية إلى النيابة العامة للتصرف بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية''. 

وطالب ''يعقوب'' جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء.

ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية.

''أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.