غرفة القاهرة تطالب رئيس مباحث العاصمة بالتدخل لحل أزمة حبس تجار المحمول

كتب- مصطفى عيد:

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، الحملات الرقابية بضرورة عدم اصطحاب التجار أو العاملين في القطاع إلى أقسام الشرطة.

ووفقًا لبيان لشعبة تجار المحمول -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- جاء ذلك بعد الحملة المكثفة التي تقوم بها الجهات الرقابية حاليًا علي المحال التجارية في مختلف أحياء القاهرة، والتي قامت باصطحاب بعض التجار إلى أقسام الشرطة بحوزتهم أجهزة مختلفة الموديلات معظمها بالضمان، وتطالب التجار بتقديم الفواتير والإفراج الجمركي على أن يكون مدون به سرايل الأجهزة وتم حبسهم مع المخالفين بمختلف القضايا باقسام الشرطة.

وطالبت الشعبة، الجهات الرقابية بعدم اصطحاب التجار إلى أقسام الشرطة، إلا في حالات معينة مثل الغش والتلبس، "غش يعرض حياة المستهلك إلى الخطر أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطر عليه، وهذا لا ينطبق على قطاع المحمول"، خاصة أن هناك توجيه من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار وإرشادهم.

كما طالبت الشعبة، بتحرير محاضر إدارية للمخالفات التي توجد داخل المحال التجارية واخطار النيابة بها لاستدعاء المخالفين واتمام التحقيقات بشكل قانوني مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في حالة تبديدة لهذه العهده، لافتة إلى أن أخذ هذه الأجهزة قد يؤدي إلى تلفها وهو ما يسبب خسائر للتجار.

وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و نائب رئيس شعبة تجار المحمول، ''إن أجهزة المحمول الموجودة بالمحال لها شهادة ضمان لا يحق للجهات الرقابية أخذها، حيث أن هذه الشهادة تعني سلامة الإفراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر، حيث أنه هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط''.

وأشار إلى أن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تدخل لحل هذه الأزمة بالاتصال بمسئولي الجهات الأمنية وتوضيح الأمور من خلال الشعبة، التي تابعة أزمة الحملات الرقابية مع التجار لحظة بلحظة في مختلف الأقسام.

وقال ''إن تدخل غرفة القاهرة جاء بعد تضرر عدد كبير من التجار ماديًا ومعنويًا من وراء هذه الحملة، إثر دخولهم أقسام الشرطة وحبسهم مع المخالفين للقانون، مما أثار غضب الشعبة واستياء أعضائها خاصة أن الشعبة تدافع دائمًا عن القاعدة العريضة الملتزمة التي تمثل الاقتصاد من التجار الذين يجب حسن معاملتهم للحفاظ على الأنشطة المختلفة وتوفير مزيدًا من فرص العمل ومساندة الاقتصاد ولا تساند الشعبة غير الملتزمين من التجار''.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إنه تجري اتصالات حاليًا مع رئيس مباحث العاصمة لتوضيح كافة التفاصيل والتنسيق فيما بين الغرفة والجهات الرقابية حتى لا يتضرر أي تاجر ملتزم ولا يتم تكرار ما حدث لما له من أثر سيئ في نفوس التجار وإنعكاس ذلك على أنشطتهم المختلفة.

وأشار إلى أن التاجر هو آخر حلقة من حلقات تداول السلعة ولذلك مطلوب من الجهات الرقابية بحث أصل المخالفة في كافة حلقات التداول ''حتى يأخذ كل ذي حقًا حقة ولا يتضرر منها التاجر'' لأنه في النهاية ليس مجرمًا ولابد من تتبع المسئول عن هذه المخالفات حتى لا يحاسب تاجر غير المسئول عنها.

وأكد أن الغرف التجارية ليست ضد ضبط السوق من خلال تنظيفه من المخالفات، ولكن لابد أن يتم هذا الأمر بشكل صحيح لا يؤثر على أصحاب الأنشطة المختلفة التي تساند الاقتصاد.

وطالب رئيس غرفة القاهرة، كافة الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار لبحث هذا الأمر وتوضيح المستندات التي لا تخصهم حتى تكون هذه الجهات لديها علم بذلك، ولا يطالب التجار بها.

وأوضح أن التاجر مطالب بالاحتفاظ بفواتير الشراء ثم ضمان الأجهزة التي داخل محله، أما باقي المستندات فلها حلقات أخرى مسئولة عنها ومن المفترض أن لا يحاسب التاجر عليها.