سحر نصر: مصر تعمل على إنشاء أكبر محطات لتوليد الطاقة الشمسية بالمنطقة

كتب - مصطفى عيد:

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي وذلك قبل مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، عائدة إلى القاهرة.

بكل من السيد/ سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والسيدة/ سري مولياني أندراواتي، ، والسيد/ حافظ غانم، ،

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، عقدت الدكتورة سحر نصر، لقاءً، مع سوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والذي أوضح أنه من المنتظر أن يزور مصر في نهاية مايو المقبل، في زيارة مهمة بالنسبة له، لأنها تأتي بعد إعلان مصر دولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وأشارت الوزيرة، إلى أن كلًا من الحكومة المصرية والبنك الأوروبي يعملان معًا من أجل إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، مشددة على أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها للمشاركة المثمرة للبنك في دعم عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية في مصر، حيث استثمر البنك نحو 1.712 مليار يورو.

وأوضح سوما، أن البنك يعمل بشكل كبير على المساهمة في تطوير قطاعات النقل والطاقة في مصر، وفي هذا الاطار، أكدت الوزيرة على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، والتي تأتي على رأس أولويات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن المشروعات بهذا القطاع تساهم في التصدي لتغيرات المناخ، وفي تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما أكد عليه "سوما"، أنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك لدعم هذا القطاع، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، منبهًا إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة في وقت قريب جدًا - بحسب البيان.

وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، مع كلٍ من سري مولياني أندراواتي المدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي، وحافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية.

وتم خلال اللقاء مناقشة محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.

وأكد مسؤولو البنك، أن لديهم نحو 26 مشروعًا في مصر حاليًا، ويبلغ حجم تمويل هذه المشروعات من البنك نحو 5.92 مليار دولار.

وشددت الوزيرة، على أن أولوية مصر الحالية هي تحسين محفظتها الحالية في البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولي على تعاونه مع وزارتي التعاون الدولي والتربية والتعليم، في تنظيم مؤتمر تطوير التعليم في مصر، والذي تضمن عرض لتجارب ناجحة في مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلي.

وفي هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى الشراكة في مجال التعليم، مع البنك، حيث أشارت إلى أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقري لتعزيز الاقتصاد المصري، والرئيس اهتم خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية.

وذكر مسؤولو البنك، أنهم يعملون حاليًا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع في هذا المشروع لدعم مصر.

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصري في أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك في دعم قطاع الصرف الصحي، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحي في المناطق الريفية.

وأشارت إلى أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجًا، وفي هذا الاطار، أكد مسؤولو البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع.

وفي مجال الطاقة، لفتت الوزيرة، إلى أهمية تضافر الجهود لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة.

وأعربت سري مولياني عن استعداد البنك لدعم مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بعثة من البنك قريبًا إلى مصر، للبدء في التحضير لهذا المشروع، مشددة على أن جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، حريص جدًا على دعم مصر في هذا المجال.

وناقشت الوزيرة، مع مسؤولي البنك، مشروع المناطق الصناعية في الصعيد، والذي من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت على أهمية التحرك السريع لإنجاز المشروع، والذي يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.

وذكر وزير المالية المصري، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.