مشروعات عقارية بـ 10 مليار دولار بالخليج لاستيعاب السياحة ونمو السكان

أبوظبي - (د ب أ):

أظهر معرض العقارات "سيتي سكيب أبو ظبي" عزم الشركات العقارية الخليجية تشييد مشروعات كبرى في قطاعات الفنادق والسكن والتسوق تزيد كلفتها عن عشرة مليارات دولار.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات الدورة العاشرة من المعرض الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 90 شركة عقارية من الإمارات وغيرها من دول الخليج.

وعرضت شركات التطوير العقاري مشروعات فندقية ضخمة يجري تنفيذها من بينها أول فندق يحمل علامة "فور سيزونز" في العاصمة الإماراتية، ويتم تشييده في جزيرة المارية، ويضم وحدات سكنية وعقارات فاخرة، ومشروع "ياس إيكرز" السكني والضيافي الذي سيقام على جزيرة ياس بأبو ظبي ويضم 1300 فيلا.

وقدم المعرض مشروع "منتجع ذا آدريس الفجيرة" الذي يقام في إمارة الفجيرة ويضم 197 وحدة سكنية و20 فيلا.

كما اهتم الزوار بمشروع منتجع جزيرة "البنانا" في الدوحة، الذي يضم 141 غرفة فندقية وجناح وفيلا بحمام سباحة، ويوفر للسائحين حياة عائلية متكاملة وإقامة الحفلات ومزاولة أنشطة سياحية متنوعة على سطح البحر وبين الأمواج.

وقال عقاريون مشاركون في المعرض إن سوق العقارات والإنشاءات الخليجية يتزايد بصورة متسارعة لاستيعاب النمو السكاني وكذلك الحركة السياحية.

وقال المستثمر العقاري معتز الخياط إن "النمو السكاني القوي في دول الخليج يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية"، مشيرًا إلى "دراسات اقتصادية خلصت إلى أن نمو سوق العقارات بالخليج سيستمر حتى عام 2018".

وتابع :"الاستمرار في تشييد الفنادق ومشروعات البنية التحتية والعقارات العملاقة يدعم اقتصادات الدول، لكن أيضًا تأمين الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل أمر مهم على المقاولين والعقاريين أن يولوه اهتمامًا كبيرًا والوقوف بجانب الحكومات في دعم هذا النوع من المشروعات".

ولفت الخياط إلى أن قطاع العقارات بالخليج، رغم نجاحه ونموه، إلا أنه يواجه بعض التحديات، منها صعوبة استقطاب العمالة الماهرة والإبقاء عليها، ونقص المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافسة في قطاع العقارات في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباح شركات المقاولات".

وقال كارلو شمبري مدير معرض سيتي سكيب أبوظبي إن المعرض شهد توقيع صفقات عقارية كبرى، وعرضت أجنحته العديد من المشروعات على المستثمرين بأسعار تفضيلية.

وأشار إلى أن دراسة حديثة كشفت أن القطاع العقاري بالإمارة يشهد حالة من الاستقرار النسبي منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن المستثمرين واثقون من استقرار السوق العقاري في أبوظبي بنسبة 48 بالمئة، والدولة ككل بنسبة 44 بالمئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.