مستثمر يحذر الحكومة من قفزة سعرية للحديد وارتفاع العقارات

كتب- مصطفى عيد:

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو جميعة رجال الأعمال، القوات المسلحة بضرورة أن تكون طرف فاعل في سوق الحديد من خلال ذراع استثمارية على غرار شركة العريش للأسمنت.

وقال المهندس داكر، -عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إن أهمية هذه الخطوة تنبع من دخول الدولة على فترة مليئة بالمشروعات القومية بما يزيد الطلب على الحديد وهو ما يعيد للأذهان شبح سيناريو 2009 عندما تجاوز سعر الحديد سقف الـ 10 آلاف جنيه.

يُذكر أن سعر طن حديد التسليح بلغ 10 آلاف جنية في عام 2009، بما اضطر وزير التجارة والصناعة حينئذ رشيد محمد رشيد لفتح باب استيراد حديد التسليح من الخارج بما يمكّنه من ضبط سوق الحديد المحلي ويحد من احتكار الشركات المنتجة له.

وشدد على أهمية سلعة الحديد كسلعة استراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها، على أن لا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا في حالات الاحتكار، مشيراً إلى أن وجود ذراع استثمارية للقوات المسلحة يضمن تحقيق ذلك.

وأضاف أن الفترة الحالية شهدت صدق توقعاته السابقة بارتفاع أسعار الحديد، محذراً من أن الحديد لم يصل إلى نقطة استقرار بعد وسيشهد قفزات سعرية جديدة حال عدم تدخل الدولة، وهو ما سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة في القطاع العقاري وسوق الإنشاءات، أو صورة غير مباشرة في كافة مناحي الأسواق الاقتصادية.

وأوضح أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7 إلى 12 بالمئة تقريباً من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرساني للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار لاسيما وأن بعض المستثمرين العقاريين سيجدوا مبرراً لرفع سعر الوحدة السكنية.

وأوضح أن هذه المشكلة ستتفاقم في سوق الإنشاءات حيث يمثل بند الحديد ما يقدر بـ 20 بالمئة تقريباً من عقد المقاولة، ''بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة المشروعات المعدنية والخرسانية، حيث أن العقد المبرم بين شركتي الاستثمار العقاري والمقاولات لا يشمل سعر الارض أو مصروفات الشركة''.

وأوضح أن هذه الارتفاعات ستعمل على إرباك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد، حيث ستترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول في تحصيلها، إلا أن العديد من جهات الإسناد تتعنت في تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التي تنشدها الدولة.