محافظ البنك المركزي: قرار تخفيض سعر الجنيه لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

القاهرة - (أ ش أ):

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن قراره الأخيرة بشأن تخفيض سعر الجنيه له آثار إيجابية كثيرة والمجتمع استوعبه جيدا، نافيا أن يكون القرار جاء لتخفيض العملة بل هو كان تصحيحا للأوضاع.

ونفى عامر، في تصريحات لبرنامج "هنا العاصمة " الذي يذاع على فضائية "سى بى سى" الليلة، ما يقال إن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخصوصا السلع الرئيسية في مصر، مشددا على ضرورة تقييم القرار وتأثيره على المستوى المتوسط والطويل وليس اليوم.

ولفت إلى أن هدف القرار هو زيادة العملة الصعبة التي تأتي لمصر والسوق الرسمي، مؤكدا أن الإيداعات الدولارية التي تمت في الجهاز المصرفى عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة.

وأصبح التداول في البورصة المصرية 440 مليار جنيه بعدما كان 220 مليارا.. وكشف عن وجود مؤشرات تعكس جدية القرار خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن هناك 500 مليون دولار جاءت إلى مصر مما يساعد فى التنمية وتخفيض الاسعار.

وناشد محافظ البنك المركزي المجتمع التعامل مع القنوات الشرعية للعملة الصعبة، مؤكدا أن مصر ليس لديها أزمة في العملة الصعبة ولكنها لديها أزمة تنظيم سوق العملية.

وأشار إلى أن مصر رابع أكبر دولة في التنمية الاقتصادية وفقا لتقارير مجلة "إيكونوميست" الإنجليزية، مؤكدا أن لديه خطة واضحة للتنمية ومصر لديها فرصة كبيرة جدا لتحقيق معدلات تنمية كبيرة.

وقال إن القرار كان فى ذهن البنك من فترة ولم يتم الكشف عنه وتم الترتيب له لكى تكون إيجابياته أكثر من سلبياته، مؤكدا أن هناك خطة واضحة وليس عمل يوم بيوم كما يري البعض.

وأوضح أن مشكلة مصر أنها ليس لديها سياسة العمل الجماعي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الجماعية للعمل وخصوصا فى التعاملات الاقتصادية وغيرها من المجالات.

وأكد أن لديه فلسفة تقوم على العمل الجماعي وتشكيل فريق العمل، مؤكدا أن العمل الفردي ربما يخطىء كثيرا وأيضا ربما يخطئ هو شخصيا ولكن الاهم هو العمل بروح الفريق الواحد من أجل صالح العمل والصالح العام.

ولفت إلى أن قراراته الأخيرة منذ توليه هذه المهمة هو تشغيل الاقتصاد ومحاولة السيطرة على الاسعار من أجل المواطن، موضحا أنها سياسة يصعب التوازن فيها ولكنه يحاول تحقيق هذا التوازن.

وأشار إلى أن ردود الافعال والوضع الاقتصادي هى معيار تقييمه لاداء عمله النقدي، لافتا إلى أن ردود الافعال تؤكد أن سياسة مصر النقدية على الطريق السليم والصحيح لكننا نحتاج إلى وقت وعدم الحكم مبكرا والبعد عن الاشاعات التى يحاول البعض ترويجها فى إطار استهداف الدولة المصرية.