التموين تدرس طرح حصص من شركات قابضة للتداول بالبورصة عبر زيادة رأسمالها

كتب - مصطفى عيد:

كشف الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس طرح حصص شركات قابضة في البورصة المصرية عبر زيادة رأس المال في إطار إعلان رئاسة الجمهورية طرح حصص من شركات وبنوك ناجحة للتداول بالبورصة خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أسواق المال وتمويل النمو" اليوم الثلاثاء - حضرها محرر مصراوي - إن الوزارة يتبعها شركتان قابضتان هما الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، منوهًا إلى أن القابضة للصناعات الغذائية أصبح وضعها المالي مستقر، وكثير من الشركات التابعة في وضع جيد.

وأضاف أن طرح حصص من هاتين الشركتين يحتاج إلى دراسة مالية دقيقة وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا عبر التعاون مع مؤسسة كبيرة في هذا المجال، ثم بعد ذلك قد يتم القيام بالترويج للطرح عبر أحد بنوك الاستثمار.

ونبه الوزير إلى أن الشركات القابضة تقوم بتمويل الشركات التابعة لإجراء عمليات الإصلاح والتطوير والتوسع، حيث يتم التمويل بناءً على دراسة جدوى توضح عائد الاستثمار الناجم عن هذا التحديث، مشيرًا إلى أن طرح حصص من الشركات القابضة في البورصة يتطلب تعديلًا تشريعيًا بالقانون 203 وهو ما تقوم الوزارة بمشاورات عنه مع وزارة الاستثمار.

ومن جانبه، طرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملاحظة خلال الجلسة بشأن تحدي طرح حصص الشركات القابضة في البورصة حيث ستكون هي وشركاتها التابعة ما بين مطرقة تحقيق أعلى عائد جيد بالنسبة للمستثمرين المساهمين، وما بين المساهمة في الدعم المقدم للمواطنين البسطاء وتقديم السلع والخدمات بأسعار مخفضة أو مناسبة.

ورد وزير التموين على هذه الملاحظة، بأنه تم وضعها في الاعتبار، منبهًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية قبل نقل تبعيتها لوزارة التموين لم تكن تحقق الإقبال الكافي للقيام بدورها في دعم المواطنين، ولكن بعد نقل تبعيتها للوزارة وإجراء تحديثات بها وعروض تخفيض الأسعار أصبح هناك شعور بعودة الإقبال على المجمعات كملاذ للمواطن من ارتفاع الأسعار، وحققت بدأت في الوقت نفسه بتحقيق أرباح بعد ما كانت تخسر.

ولفت إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة حجم المبيعات وهو ما يساعد على توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال الموقف التفاوضي الذي يزداد قوة كلما زادت كميات البضائع المشتراة من الموردين، بما يقوم بتوفيرها بأسعار أقل مما كانت عليه لو الموقف التفاوضي ضعيف.

وأكد وزير التموين أن الوزارة عملت على النهوض بالبدالين التموينين وتطوير أعمالهم، وأنه يتم صرف المنتجات الخاصة بفارق نقاط الخبز لهم منذ بداية الشهر الحالي من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وهو ما يزيد من الحصة السوقية لهذه الشركات وزيادة حجم أعمالها.