اتحاد الصناعات: لدينا معايير لكيفية زيادة الرسوم الجمركية

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن من أهم القرارات التي نجح اﻻتحاد بالتعاون مع وزارة الصناعة في اتخاذها خلال الفترة الماضية، لصالح حماية الصناعة المصرية وحماية المستهلك، قرار فحص واختبار الواردات خاصة من المواد الخام الواردة لمصر، وعرضها على هيئة الرقابة على الواردات، لمنع تهريب منتجات تسيء لسمعة مصر.

وأضاف "السويدي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، بحضور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبد الله وكيل أول وزارة الصناعة لقطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وعلاء النمر وكيل الوزارة لمعامل اختبارات الجودة، أن لجنة الجمارك باﻻتحاد أعدت دراسة لعلاج تشوهات كثيرة بالرسوم الجمركية.

ولفت إلى أن بعض المنتجات تامة الصنع رسومها الجمركية أقل من استيراد مكوناتها مجمعة، وهو ما يغلق الباب أمام فتح مصانع لتجميع تلك المكونات، ولدى الاتحاد معايير لكيفية زيادة الرسوم الجمركية بالتوافق مع المنظمات العالمية.

وأكد "السويدي"، أن ما تم اتخاذه من قرارات لتنظيم اﻻستيراد هو خطوة أولى ضمن خطوات أخرى للحفاظ على صحة المستهلك المصري، مضيفًا "ليس صحيحًا أن أحصل على منتج غير معلوم من مكان غير معلوم .. وكل ما جاء بالقرار هو طلب شهادة سير وسلوك لضمان جودة المستورد".

وشدد على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الغرف التجارية، لتلبية حاجة السوق والصناعة، منوهًا إلى أنه لا يوجد صناعة من غير تجارة تستورد مواده الخام، مشيرًا إلى أن اﻻتحاد يساند طلب الغرف التجارية إقامة مجمعات تجارية على مستوى الجمهورية، من أجل تقليل تكلفة الصناعة، ومنافسة المنتجات اﻷخرى.

ومن جانبه، كشف علاء النمر وكيل وزارة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن 752 مصنع وشركة صاحبة علامة تجارية مصدرة لمصر تقدمت للتسجيل بالهيئة، وفقًا للقرار رقم 43، والخاص بتسجيل الشركات الخارجية المصدرة للسوق المصري لضمان جودة المستورد، وذلك من أصل 3128 شركة مصدرة لمصر.

وأضاف أن الهيئة أنشأت وحدة رئيسية، و6 وحدات فرعية ببورسعيد ودمياط واﻹسكندرية وسوهاج و6 أكتوبر، للتسهيل على ممثلي تلك الشركات في مصر التسجيل بالهيئة، مشيرًا إلى أن 300 شركة تقدمت للتسجيل بالوحدات الفرعية، كما تلقت الهيئة 400 اتصال هاتفي للاستفسار عن شروط التسجيل.