اتحاد الصناعات يرحب بمبادرة المركزي لتمويل الشركات المتوسطة

كتب- أحمد عمار:

رحب اتحاد الصناعات المصرية، بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتجارة معاً.

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تلك المبادرة ستساهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي، مما سينعكس ايجابياً على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.

وكان محافظ البنك المركزي أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات إئتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7 بالمئة بدلًا من 14 بالمئة، و تسدد على 10 سنوات بدلاً من 5 والذي من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالايجاب على السعر النهائي للمستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.

وأضاف ''السويدي'' أن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معاً مما سيعطي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول في مشاريع واستثمارات جديدة، مما سيؤدي إلى بناء القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن ذلك سيدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج، بما يعود بالنفع على الأطراف جميعاً، المصنع والتاجر والمستهلك ليصب ذلك كله في دعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو، سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات وخاصة في مناخ المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية مما سينعكس ايجابيًا على الميزان التجاري لمصر.

وتابع محمد السويدي ''إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، صرح بإيمانه بأن التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني ووعد بأن يتم التعامل مع مشكلات القطاعين وحلها في أسرع وقت، وأثبت فعلياً خلال الأيام الماضية بتلك القرارات التي اتخذها إننا على الطريق الصحيح وأن هذه هي البداية''.

واستطرد ''مما يؤكد أن القطاع المصرفي المصري قادر من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة من المساهمة الفاعلة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وإحداث طفرات تغير من الواقع الحالي إيماناً منا جميعاً بأن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى العربي والأفريقي في ظل المشروعات القومية الجديدة''.