الوكيل: الاقتصاد متردي.. وهناك فارق في السرعات بين الرئيس والحكومة

كتب - مصطفى عيد:

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اهتمام الاتحاد بالصناعة المصرية حيث يعد الصناع أحد مساهمي الاتحاد، ومن أجل دعم الاقتصاد المصري.

وقال الوكيل خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إن القانون المنظم لعمل الغرف التجارية أخذ في اعتباره أن الغرف التجارية هي الممثل الرسمي لجميع التجار والصناع ومؤدي الخدمات سواء كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأضاف أن المشرع يقصد أن تقوم الغرف التجارية بعمل التوازن بين مصالح هذه الأطراف بما يحقق الصالح العام، وفي النهاية صالح المستهلك وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، مشددًا على أنه لا توجد دولة اقتصادها قوي بدون صناعة قوية، والمقصود بالصناعة القوية هي صناعة الوفرة وإلا لن تعيش صناعة الإنتاج المحدود بسبب ارتفاع التكلفة.

وأشار الوكيل إلى أنه تم التعامل مع بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية على أنها تعالج المشكلات الأساسية للمرض، ولكنها مجرد مسكنات تعالج أعراض هذه المشكلات فقط، منوهًا إلى "أنه نحن في أسوأ وضع والاقتصاد متردي"، والشاهد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتراجع الاستثمار الأجنبي وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وزيادة عجز الموازنة.

ونبه إلى أن مصر كما تأثرت إيجابًا بانخفاض أسعار النفط وهو ما يساعدها على تحقيق هدفها خلال السنة المالية الحالية (2015 - 2016) من 11.5 بالمئة السنة السابقة إلى 9.5 بالمئة، تأثرت أيضًا بالسلب بسبب عدم استمرار الدول النفطية لمساعداتها لمصر بنفس المستوى السابق وهو ما أدى للضغط على سوق الصرف ورفع أسعار الفائدة وبالتالي تكلفة الاقتراض.

ولفت الوكيل إلى أن الفارق ما بين سعري صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء يتراوح حاليًا ما بين 90 قرشًا وجنيه واحد، ووصل السعر في السوق السوداء إلى 8.73 جنيه مقابل 7.83 جنيه في البنوك، وهو ما له أثره على تجارة مصر الخارجية وحركة الصادرات والواردات.

وأوضح أن الأزمة التي تمر بها مصر أنه ليس هناك رؤية واضحة للاقتصاد الكلي في مصر، والحكومة لديها عقبات وتحديات كبيرة، وليس هناك تنسيقًا بين السياسات المالية والنقدية، ففي الوقت الذي تستهدف فيه الدولة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، أصدر البنك المركزي تعليمات من شأنه انخفاض حجم القروض الاستهلاكية، والتي تساهم في زيادة معدل النمو.

وقال الوكيل إن عبد الفتاح السيسي يسير بسرعة 100 حصان ولكن الإدارة التنفيذية تسير بسرعة 2 حصان فقط، وهو ما يعطل تنفيذ المشروعات القومية التي تعتبر قاطرة الاقتصاد نحو النمو، فالحكومة لم تكن على نفس سرعة الإرادة والجهد المبذول من الرئيس وهو ما يعيق جذب الاستثمار - بحسبه.

وأضاف أنه علينا أن نتسائل عن أسباب عدم جذب الاستثمارات في الفترة الأخيرة بما يتوافق مع الميزات النسبية لمصر فهل يرجع ذلك إلى عدم جاذبية القوانين، أو أخطاء في السياسات النقدية والمالية، أم غيرها من الأسباب.

وأشار إلى أن نسبة عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة بالنسبة للمواطنين موظف لكل 14 مواطنًا، وتصل أجور هؤلاء الموظفين إلى نحو 25 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، بينما لا يتجاوز المتوسط العالمي لمن يعملون بالأجهزة الإدارية للدول 11 بالمئة.

ووصف الوكيل رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بأنه انتكاسة لحركة الإصلاح، ويبعث برسالة سلبية عن الاستثمار في مصر.