سحر نصر تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية التعاون الجديدة

كتب - مصطفى عيد:
ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأحد، اجتماعًا مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية والتي يرأسها أحمد الحريري مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، بحضور مساعدي الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والري والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، بحثت الوزيرة، مع بعثة البنك، إعداد استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدة ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات التي ستتضمنها الاستراتيجية.

وأشادت الوزيرة، بحجم مسحوبات محفظة البنك الإسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015 حيث بلغ إجمالي المحفظة 2 مليار دولار، وشهدت تقدمًا واضحًا في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات.

من جانبه، أكد أحمد الحريري مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهي العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية، كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الاستراتيجية مزيدًا من البرامج التدريبية والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الأساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجاً.

ونبهت إلى الوزارة تعمل أيضًا على توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية المحور الخدمي، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين، كما أكد الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة، على دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية.

وعرض ممثلو الوزارات، أهم المشروعات التي يمكن أن تساهم فيها الاستراتيجية الجديدة للبنك، ومنها مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى النائية والمناطق الريفية، وتطوير العشوائيات، و1.5 مليون فدان.

وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات، بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتي وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك.

ولفت إلى أن هذا التمويل وجه لصالح مشروعات استراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعها مشروعات تستهدف بالأساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.