الذهب بعد شهر تعويم.."يبقى الركود على ما هو عليه وللمتضرر اللجوء للإغلاق"

كتب - مصطفى عيد:

لم تختلف أحوال سوق الذهب في مصر بعد مرور شهر من تحرير سعر صرف الجنيه، عما كانت عليه قبل القرار.

ووفقًا لتجار، استمرت حالة الركود في أسواق الذهب بمصر خلال الشهر الماضي، وسط تكبد المحلات مصروفات يومية وأعباء مرتبات العمال دون دخل موازٍ يعوضهم عن هذه الأعباء.

ووفقًا للدكتور وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب، فليس هناك تغيير طرأ على السوق بعد تعويم الجنيه من ناحية الإقبال الذي وصفه بالمنعدم، حيث قال: "الحكاية مش في تعويم الجنيه.. الحكاية في عدم وجود سيولة في إيد الناس".

وارتفع سعر الذهب بعد مرور شهر من تحرير سعر الصرف بنسبة 17 بالمئة، فبعد أن وصل سعر الجرام عيار 21 في أول أيام التعويم إلى 500 جنيه فاقدًا نحو 50 جينهًا من قيمته خلال هذا اليوم، ارتفع سعره مرة أخرى ليصل أمس في الثالث من ديسمبر إلى 585 جنيه، لتصل قيمة الزيادة في الجرام إلى 85 جنيهًا.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 501.42 جنيه مقابل 428.57 جنيه في مساء يوم التعويم، وعيار 24 إلى 668.57 جنيه مقابل 571.43 جنيه، والجنيه الذهب 4680 جنيهًا مقابل 4000 جنيه.

كساد وتسريح عمالة

بدأت معاناة صناعة الذهب في مصر مع ارتفاع أسعار الصرف في ظل أزمة نقص موارد العملات الأجنبية التي ضربت مصر خلال السنوات الماضية وظهرت معها السوق السوداء للدولار وغيره من العملات، بالإضافة إلى تراجع الظروف المعيشية للمصريين مع المشكلات التي عانى منها الاقتصاد بعد ثورة يناير بسبب غياب الاستقرار الأمني والسياسي.

وقال واصف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي: "90 بالمئة من ورش الذهب قفلت وسرحت العمال، والكساد الحالي بيخلي المحلات الصغيرة تفكر إنها تقفل.. المحلات الكبيرة تقدر تستحمل الأوضاع شويه".

وأضاف: "الوضع لم يتغير بعد التعويم من ناحية الأسعار، فبدلًا من حساب الأسعار على سعر الدولار في السوق السوداء، أصبح يتم الآن حساب الذهب على أسعار الدولار في البنوك والتي لم تختلف مستوياتها كثيرًا عن مستويات السوق السوداء قبل تعويم الجنيه".

الدولار والتعويم

وصلت أسعار الدولار في السوق السوداء للعملة إلى مستوى 18 جنيهًا قبل تعويم الجنيه بيومين، وذلك بعد ارتفاع تدريجي بدأ بشكل ملحوظ في يوليو الماضي، من نحو 11 جنيهًا في بداية الشهر ليتجاوز 13 جنيهًا في أواخر الشهر، إلى أن بلغ ذروته في شهر أكتوبر الماضي مع تزايد التوقعات بقرار وشيك بتعويم الجنيه.

إلا أنه مع طرح اتحاد الغرف التجارية في الأول من نوفمبر مبادرة للتوقف عن شراء الدولار لمدة أسبوعين والدعوة لقصر الاستيراد على السلع الأساسية لمدة 3 شهور تراجعت أسعار الدولار لمستويات وصلت إلى مستوى 13 جنيهًا على الأقل مع نهاية اليوم التالي، ليقوم البنك المركزي بتعويم الجنيه في ثالث أيام الشهر.

وحدد البنك المركزي سعرًا استرشاديًا 13 جنيهًا مع بداية يوم التعويم إلا أنه مع نهايته وصل السعر لمستويات 16 جنيهًا، وأخذ في التقلب إلى أن وصل إلى المستويات الحالية في الفترة الأخيرة والتي تصل إلى ما بين 17.5 و18.25 جنيه.

وردًا على كيفية تمويل عمليات استيراد الذهب بعد تعويم الجنيه، لفت واصف إلى أن استيراد الذهب الخام شبه متوقف حاليًا، فليس هناك طلب على المشغولات وبالتالي لا يتم استيراد الذهب الخام.

الشهادات والسيولة

ويعد الذهب أحد أدوات الاستثمار والاحتفاظ بالمدخرات بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة استثمارية، أو ليسوا متفرغين لاستثمار أموالهم، حيث يوصف بالملاذ الآمن خاصة في حالة المخاطر الاقتصادية.

ولكن مع ضبابية التوقعات بشأن الأسعار العالمية للمعدن الثمين وسعر الدولار في مصر وهما العاملان اللذان يؤثران في الأسعار بالسوق المصري، لم يشهد السوق إقبالًا يذكر بعد التعويم مقارنة بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي طرحتها بعض البنوك عقب صدور القرار في الثالث من نوفمبر الماضي.

وطرحت البنوك الحكومية الثلاثة الأهلي والقاهرة ومصر شهادات ادخار بالجنيه بعائد 20 بالمئة سنويًا لمدة سنة ونصف، وبعائد 16 بالمئة سنويًا لمدة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي أكد تجار الذهب معاناة السوق من الركود، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أمس لمصراوي، إن حصيلة البنك وحده من بيع هذه الشهادات بلغت 115 مليار جنيه خلال أول شهر بعد التعويم.

ولكن التجار اختلفوا في تأثير طرح هذه الشهادات على سوق الذهب، حيث يرى واصف أنه لا تأثير لهذه الشهادات على زيادة الركود في سوق الذهب لأن مشكلة السيولة ترجع إلى ما قبل تعويم العملة بكثير.

بينما أشار نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن هذه الشهادات سحبت السيولة التي كانت موجودة بالأسواق.

وقال نجيب خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن الإقبال الضعيف أصلًا تراجع بالفعل بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة التي تلت تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك بسبب سحب السيولة والحالة الاقتصادية السيئة والتي ساهمت في "ركود محكم" لسوق الذهب في مصر.

التمويل والبنوك

رغم تراجع عمليات الاستيراد، بحسب وصفي واصف، إلا أن مشكلة توفير تمويل استيراد الذهب من البنوك استمرت بعد تعويم الجنيه، وفقًا لنجيب، وهو ما اضطر معه من قاموا بعمليات استيراد في الفترة الأخيرة للجوء إلى "مصادر أخرى" لتوفير العملة الأجنبية، وقال: "البنك المركزي يمنع البنوك من تمويل مستوردي الذهب".

وأكدت البنوك مرارًا أنها تقوم بتمويل كل طلبات تمويل الاستيراد التي تأتي لها، وأنه لا توجد لديها طلبات معلقة.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي، أمس السبت، إن الحصيلة الدولارية في البنك الأهلي وصلت إلى 1.2 مليار دولار، بعد مرور شهر على التعويم، تم استخدامها في تمويل العمليات الاستيرادية للسلع سواء كانت أساسية أو غير أساسية.