هل يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟

كتب - أحمد عمار:

استبعد مصرفيون - استطلع مصراوي رأيهم - قيام اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بتحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأكد المصرفيون، أن الأفضل في الوقت الحالي بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية هو إبقاء معدلات الفائدة على نفس مستوياتها التي أقرتها اللجنة يوم 3 نوفمبر الماضي.

وكان البنك المركزي يوم 3 نوفمبر الماضي عقب تحرير سعر الصرف بالبنوك، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ 300 نقطة أساس عند مستوى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على التوالي، وذلك من أجل استيعاب الآثار التضخمية التي قد تنجم عن هذا القرار.

الحل الأمثل

من جانبه، توقع أحمد آدم خبير مصرفي، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو عدم تحريك أسعار الفائدة.

وقال أحمد آدم - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - "تثبيت الفائدة هو الأفضل في الوقت الحالي.. خصوصًا أن أي رفع سيزيد من عبء الاقتراض وخدمة الدين الحكومي.. فالديون وصلت إلى حاجز الـ3 تريليون جنيه فأي 1 بالمئة رفع ستكون الفائدة مرتفعة جدًا".

ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين العام للحكومة (محلي وخارجي) نحو 2835 مليار جنيه (2.84 تريليون جنيه) بنهاية يونيو 2016.

وأضاف "كما أن قيام المركزي يوم 3 نوفمبر الماضي برفع الفائدة بمقدار 300 نقطة مئوية، وقيام بنوك القطاع العام بعدها برفع الفائدة إلى ما بين 16 و20 بالمئة، أدى إلى وقف حركة السوق المصري بشأن قيام المستثمرين بأخذ قروض جديدة للتوسع أو ضخ استثمارات بسبب تكلفة الاقتراض المرتفعة.. وهو ما يعد مشكلة للاقتصاد".

وقامت بنوك مصر والأهلي والقاهرة بطرح شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 20 بالمئة سنويًا لمدة سنة ونصف، وبعائد 16 بالمئة لمدة 3 سنوات، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض.

وعن قيام المركزي بخفض الفائدة بسبب تكلفة الاقتراض المرتفعة، توقع "آدم" عدم حدوث ذلك واتجاه السياسة النقدية إلى التثبيت، مرجعًا رأيه إلى ارتفاع أسعار الدولار والذهب في الوقت الحالي.

وقال "لن يستطيع المركزي خفض أسعار الفائدة.. الذهب معدلات نموه مرتفعة جدًا أسعاره ترتفع بشكل كبير.. الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع في معدلات نمو الودائع وهو ما حدث خلال الفترة الماضية.. وهنا ستمثل مشكلة للبنوك بشأن عدم قدرتها على تغطية عجز الموازنة والديون المحلية.. فخفض أسعار الفائدة سيكون له نفس الصدى على عبء خدمة الدين مثل رفع الفائدة في الوقت الحالي".

وأضاف "انخفاض معدلات نمو الودائع يتسبب في عدم توافر السيولة الكافية لديها مما يجعلها تطلب أسعار مرتفعة لأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة".

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية منتصف ديسمبر الماضي برفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، وقيام السعودية والكويت والبحرين عقب القرار الأمريكي بتحريك أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية وما تبعه من قيام بعض دول الخليج برفع الفائدة، قال الخبير المصرفي "رفع الفائدة الأمريكية والخليجية لن تؤثر على تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الحالية بسبب أن السعر الحالي للفائدة مرتفع جدًا.. ولكن هناك عوامل أخرى ستؤثر على التحويلات ومنها الإجراءات التي تتخذها دول الخليج بشأن العمالة كالسعودية مما يهدد بتراجع حجم العمالة".

وزاد البنك المركزي الأمريكي سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.50 و0.75 بالمئة، وعقب قرار المركزي الأمريكي برفع الفائدة اتجهت دول خليجية إلى رفع أسعار الفائدة لديها، بنفس النسبة.

التثبيت أفضل

كما توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة عنايات النجار، اتجاه المركزي إلى خفض أو تثبيت الفائدة.

واتفقت عنايات النجار - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - على نفس الرأي "آدم" بأن الأفضل لمصر خلال الفترة الحالية هو عدم تحريك أسعار الفائدة.

وقالت "لا أعتقد ان هناك أي فرصة مناسبة لرفع الفائدة.. حيث أن مصر بحاجة إلى الترويج الاقتصادي.. وتكلفة الاقتراض الحالية مرتفعة وأي رفع سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في فائدة القورض وفي المقابل هناك مديونيات والبعض يحتاج إلى الاستثمار.. والحكومة بحاجة إلى الترويج للاقتصاد وسعر الفائدة المرتفع لا يخدمك".

ووفقًا لعطاءات الأوراق المالية الحكومية التي تنشرها المالية على موقعها الإلكتروني، ارتفعت نسبة الفائدة على أذون وسندات الخزانة من ما بين 14.6 و17.6 بالمئة قبل التعويم إلى ما بين 19.1 و20.6 بالمئة.

وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال سنة (2015-2016) ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال عام (2014-2015) بزيادة 458.4 مليون دولار بنسبة 7.2 في المئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وتخطط مصر لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2018

وترى عنايات النجار، أن الأفضل حاليًا هو تثبيت الفائدة وعدم خفضها، مرجعة رأيها أن معدلات التضخم مرتفعة، مضيفة "الأفضل هو تثبيت أسعار الفائدة حتى تمر مصر من عنق الزجاجة فمعدلات التضخم مرتفعة .. فعلى الأقل التثبيت خلال الربع الأول من عام 2017 حتى رؤية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة".

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، سجل التضخم السنوي نحو 20.2 بالمئة بنهاية نوفمبر الماضي - شهر التعويم-، مقابل 14 بالمئة في أكتوبر، كما ارتفع التضخم الشهري بنحو 5 بالمئة.