"وكيل التصديري للكيماويات" يحذر من إلغاء المناطق الحرة الخاصة

كتب - مصطفى عيد:

حذر هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، من أن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة من شأنه حرمان الدولة من عوائد النقد الأجنبي في قطاعات التأمين والبنوك والنقل والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.

وكانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أعلنت يوم الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إلغاء المناطق الحرة في المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار المقرر عرضها على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

ويوجد في مصر 222 منطفة حرة خاصة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليار دولار توفر 82 ألف فرصة عمل، ووصلت صادراتها خلال (2014-2015) إلى 4.7 مليار دولار منها 2.9 مليار دولار صادرات سلعية، و1.8 مليار دولار صادرات خدمية، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

وأشار قسيس خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن تعاملات هذه المشروعات مع الداخل تكون بالنقد الأجنبي أو النقد المحلي المغذى بالعملات الحرة من خلال البنوك (متمثلة في مرتبات عاملين، تأمينات اجتماعية، ضرائب على المرتبات، مشروعات محلية، مصروفات تشغيل، مصروفات ملاحية).

وقال إن إلغاء المناطق الحرة استنادًا على تهرب مشروعاتها جمركيًا "زعم لا صحة له وأمر في غير محله" خاصة وأن الرقابة عليها أكثر من الرقابة على المنافذ الجمركيه الأخرى نظرًا لأنها تكون تحت إشراف مباشر ولحظي من مندوبي الجمارك والهيئة.

ولفت قسيس أيضًا إلى مسئولية المستثمر عن وجود أي عجز في موجوداتها وخضوعها لجرد سنوي بلجان مشتركة بجانب جرد مفاجئ في الأحوال التي تتطلب ذلك، فضلًا عن أن جميع تداولاتها تكون مؤمنة ماليًا.

وأكد أن الفجوة في الميزان التجاري لمشروعات المناطق الحرة لا تمثل عبئًا على كاهل الدولة، حيث تبلغ صادراتها إلى خارج البلاد نحو 10 مليار دولار، بينما وارداتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج تزيد قليلًا بنحو 250 مليون دولار.

ونبه قسيس إلى أن ذلك يعني أن الفجوة في الميزان التجاري بمشروعات المناطق الحرة من الممكن سدها من خلال حزمة التشريعات والقوانين لإزالة العوائق التي تعترض انطلاق هذه المشروعات وتحفيزها لزياده الصادرات.

ونوه باتساع الفجوة في الميزان التجاري لباقي المشروعات والجهات الأخرى لتصل إلى نحو 84 مليار دولار، حيث تبلغ صادراتها نحو 6 مليارات دولار، بينما تبلغ وارداتها 90 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا على موازنة الدولة يظهرها دائماً بالعجز.

وأكد قسيس، "صعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية المشرفة على الأنظمة الجمركية المختلفة مثل السماح الموقت والدروباك لما يشوبها من معوقات وتردي الأوضاع داخلها بما يعد أمرًا طاردًا للمستثمرين".

وأوضح أن تونس يوجد بها نحو 1600 مشروع تعمل في الملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة الخاصة وتصدر بحوالي 14 مليار دولار، وكذلك تركيا تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في الملابس الجاهزة وتصدر بـ 15 مليار دولار، وفي تايوان مشروع واحد فقط وهو في مجال الحديد والصلب حيث ينتجون كل ما هو حديد حتى شفرات الحلاقة.