وزير المالية: الديون تساوي 100% من حجم اقتصاد مصر..ونعاني من تضخم كبير

كتب - أحمد عمار:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر أمامها تحديات كثيرة وصعبة، منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10 إلى 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي نفس الوقت كان هناك زيادة في المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو في زيادة الدعم.

وأوضح عمرو الجارحي، أنه نتيجة تباطئ النشاط الاقتصادي في هذه الفترة، لجأت الحكومة إلى الاقتراض.

وأضاف "أثرت كل هذه العوامل على حجم الدين والتي وصلت إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك تعاني مصر من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة، منوهًا إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الاجراءات الاصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.

وفي آخر تقيم لديون مصر -وفقًا لبيانات المركزي-، بلغ حجم الدين العام للحكومة (محلي وخارجي) نحو 2835 مليار جنيه (2.84 تريليون جنيه) بنهاية يونيو 2016 منها نحو 215.5 مليار جنيه دين حكومي خارجي (24.4 مليار دولار) - بدون ديون البنك المركزي والبنوك العامة.

ويصل بذلك حجم الدين العام للحكومة إلى نحو 102.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال (2015-2016) البالغ نحو 2771.3 مليار جنيه (2.77 تريليون جنيه) حسب آخر تقديرات وزارة التخطيط، أي أكبر من حجم الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (211) لشهر نوفمبر 2016 مسجلاً ارتفاعاً قدره (5 بالمئة) عن شهر أكتوبر 2016.

وأشار الجهاز، إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 20.2 بالمئة لشهر نوفمبر 2016 مقارنة بشهر نوفمبر 2015، مرتفعًا من 14 بالمئة في أكتوبر 2016.

وأرجع الجهاز الارتفاع الملحوظ في معدلات التغير السنوية والشهرية لانعكاسات وآثار قرار تحرير صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقرار زيادة أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عمرو الجارحي، عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، في إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الإيرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد وزير المالية، أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة، ولذلك كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام باصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء المصلحة، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي.

وأوضح عمرو الجارحي، أن القرارات شملت ندب عماد سامي حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، كما تضمنت القرارات لأول مرة تعيين نائب لرئيس المصلحة، حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخراً بالهيكل التنظيمي للمصلحة.

كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.

جدير بالذكر، شارك في الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وبحضور قيادات المصلحة.

وشدد عمرو الجارحي، على ضرورة تكاتف الجميع سواء في وزارة المالية أوالعاملين بها، وعلى الأخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر ايرادات الدولة.

وقال الوزير، إن نسبة تحصيل الضرائب حاليًا إلى الناتج القومي 12.6 بالمئة، "وهذا الرقم أقل كثيرًا من المطلوب.. وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15 أو 16 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي".