"الجنيه ينعش البورصة".. أعلى مستوى لمؤشرها في 19 شهرًا.. وخبير يوضح الأسباب

كتب - مصطفى عيد:

حققت مؤشرات البورصة صعودًا قويًا خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - لتواصل المكاسب التي حققتها يوم الخميس الماضي بعد الإعلان عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ليسجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى في أكثر من 19 شهرًا، وحقق رأس المال السوقي مكاسب كبيرة وصلت إلى 29.6 مليار جنيه خلال الجلسة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' بنسبة 6.12 بالمئة خلال جلسة اليوم ليسجل 9349.9 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 24 مارس 2015، كما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان ''إي جي إكس 50'' بنسبة 4.24 بالمئة ليسجل 1428.74 نقطة.

وصعد مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 4.18 بالمئة ليسجل 365.38 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 3.79 بالمئة ليغلق على 853.48 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 29.6 مليار جنيه، حيث وصل إلى 458.3 مليار جنيه مقابل 428.7 مليار جنيه إغلاق جلسة الخميس الماضي.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 488.9 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 1.5 مليار من خلال 39.8 ألف عمليه مقابل قيمة تداولات بلغت 2.18 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي.

وشهدت جلسة اليوم التداول على 180 سهمًا، ارتفع منها 126 سهمًا، فيما حافظ 24 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 30 سهمًا.

ومن جانبه، قال أحمد العطيفي خبير أسواق المال، إن المكاسب الكبيرة التي حققتها البورصة خلال جلسة اليوم الأحد تأتي استكمالًا لمكاسبها يوم الخميس بعد قرارات الحكومة المتعلقة بتعويم الجنيه، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هناك شعورًا لدى المستثمرين الأجانب أن مصر تتقدم في مسار جيد من ناحية الإصلاحات، بالإضافة إلى أن تعويم الجنيه أظهر انعكاسًا لانخفاض أسعار الأسهم بالبورصة المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب فمثلا لو كانت الألف دولار تشتري ألف سهم فأصبحت الآن تشتري كميات أكبر.

وأشار العطيفي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك بتخفيف القيود على سوق العملة، انعكس في سوق الأوراق المالية أن مصر تسير نحو التعافي، حيث ما نادى به المستثمرون في سنوات تحقق في يوم واحد من تعويم سعر الصرف، وخفض دعم الوقود، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وقامت مصر صباح الخميس الماضي بالإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه وتحديد سعر استرشادي للدولار 13 جنيهًا ليصل سعره بعد ساعات في البنوك إلى نحو 16 جنيهًا، كما طرحت البنوك شهادات ادخار بعائد يصل إلى 20 بالمئة بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، وذلك لجذب المدخرين نحو العملة المحلية.

وفي الليلة التالية قامت مصر بخفض دعم الوقود، ورفع أسعار السولار والبنزين وغاز السيارات والمنازل والبوتاجاز والمازوت، بنسب تتراوح من نحو 30 بالمئة إلى نحو 47 بالمئة بالنسبة للبنزين والسولار.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في كل من الأسهم والسندات إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت نحو 1.289 مليار جنيه، وقيمة شراء بلغت 958.9 مليون جنيه، بصافي قيمة نحو 329.7 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء ، مسجلين قيمة بلغت 158.8 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 119.8 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغ نحو 39 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء، مسجلين قيمة بلغت 388.5 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 97.9 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغ نحو 290.6 مليون جنيه.

ولفت إلى أن اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع يرجع إلى أن بعض الأفراد والمؤسسات المصرية قد بنوا مراكز مالية خلال الفترة الماضية ويرون أن نسبة الصعود الحالية مناسبة لجني الأرباح عبر بيع جزء من الأسهم التي يملكونها، استغلالًا لطلب المستثمرين الأجانب على الشراء خلال هذه الفترة.

ونبه العطيفي إلى أن هناك أداءً قويًا من أسهم الشركات التي لها شهادات إيداع بالأسواق الدولية، مثل أسهم البنك التجاري الدولي، وهيرمس، والمصرية للاتصالات، وجلوبال تليكوم، وغيرها، بسبب أن هناك اتجاهًا لبيع شهاداتها بالخارج وشراء أسهمها في مصر والاستفادة من الفارق بعد تعويم الجنيه.

وذكر أن هناك ترقبًا من المؤسسات الدولية والعالم الخارجي لما سوف يحدث خلال هذا الشهر استكمالًا للإصلاحات، وترقب رد فعل الشعب على تداعيات هذه الإصلاحات، متوقعًا صعودًا للأسهم المقيدة بنسبة ما بين 20 و30 بالمئة لتعويض نسبة هبوط الجنيه أمام الدولار بعد تعويمه، حققت جزءًا منه خلال جلستي الخميس الماضي واليوم.

وتوقع العطيفي أن يواصل السوق الصعود والاستفادة من الزخم الحادث بسبب هذه القرارات خلال جلستي غدًا وبعد غد، على أن يعود إلى مساره الطبيعي بعد ذلك.