سحر نصر تبحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية توسيع نطاق عملها بمصر

كتب - مصطفى عيد:

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بلي يونج المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية (اليونيدو)، على هامش مشاركتها في احتفال اليوبيل الذهبي، على إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالعاصمة النمساوية " فيينا"، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المختلفة مع مصر في مجال تحقيق التنمية المستدامة

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي، - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أشاد مدير عام منظمة اليونيدو ببرنامج مصر للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي ترجم إلى خطوات ثابتة وفعالة على أرض الواقع.

وأكدت سحر نصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخذ العديد من الخطوات الواثقة والقوية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ولإدماج الشباب في برنامج مصر الاصلاحي الذي وافق عليه مجلس النواب، بأغلبيه أعضاؤه.

وأشارت إلى أن شباب مصر قدم نموذجًا للشباب الواعي القادر على احداث التغيير، لذلك لابد أن يكون لهم دور إيجابي في الفترة الحالية خاصة في ظل المبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للشباب وإشراكهم بشكل مكثف في الحياة العامة وبناء قدراتهم باعتبارهم قادة المستقبل.

وفي هذا الإطار،أشار "لي يونج" إلى أنه شارك في المؤتمر الوطنى للشباب الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذا المؤتمر إنما هو رسالة قوية على دعم مصر لشبابها ووضعهم على أولوية برنامج الحكومة التنموي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرصها على عقد لقاءات مع شباب من مختلف أطياف المجتمع لتعزيز دورهم وإدماجهم في الحياة العامة، وإعطاؤهم الفرصة لبحث أساليب مبتكرة لحل المشكلات الحالية مثل البطالة، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ودعت الوزيرة، رئيس المنظمة، إلى توسيع نطاق عملها ليشمل كافة المحافظات المحرومة التي تعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة، وشددت على ضرورة تقديم مزيد من الدعم في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل القيمة لتوفير فرص العمل خاصة للشباب.

من جهة أخرى، شاركت الدكتورة سحر نصر، في جلسة عن تمويل التصنيع في أفريقيا والتحديات والاستراتيجيات الرابحة، حيث تطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي لتنمية المناطق الصناعية خاصة في محافظات الصعيد الأكثر احتياجًا، وودعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتضافر جهودها مع المؤسسات التمويلية الكبرى الداعمة لمصر في هذا المجال، مثل برنامج تنمية المناطق الصناعية الجاري تنفيذه مع البنك الدولي كمرحلة أولى في محافظتي قنا وسوهاج، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات وفرص العمل خاصة في المناطق المهمشة والأكثر احتياجًا.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية شرعت في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح، الذي يعكس أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال القادمة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة، موضحة أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكينها من القيام بدور أكبر نحو التصنيع في البلاد، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشارت إلى أن مصر لديها نسبة كبيرة من الشباب، يمثلون مجموعة ضخمة من الإمكانات غير المستغلة، ويجب العمل على توفير بيئة عمل مواتية لهم.

وتحدث الدكتورة الوزيرة عن أن الحكومة المصرية تدعم تعزيز التكامل الإقليمي، من خلال إقامة شراكات قوية مع الدول الأفريقية الأخرى، لزيادة التنمية في القارة، حيث تعد إقامة الشراكات من الدوافع الأساسية لنجاح أهداف التنمية المستدامة، فمن خلال العمل معًا، "يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير لتسريع جهودنا وتعزيز مستويات معيشة مواطنينا".