وزير الصناعة: الحكومة تبحث حل مشكلات صناعة الدواء بعد تعويم الجنيه

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير قطاع الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية بالأسعار المناسبة، ودعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة معدلات إنتاج وتصدير الأدوية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

ووفقًا لبيان الصناعة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال لقاءه بعدد من ممثلي تجمع شركات الأدوية الأمريكية العاملة في السوق المصري، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات المنتجة بالسعي لحل كافة المشكلات التي تعترض صناعة الدواء في مصر.

وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة للتصدير بهذا القطاع سواء للسوق الأفريقي أو السوق العربي في إطار الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع هذه الأسواق.

ولفت الوزير إلى أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التي تعترض القطاع الدوائي وأهمية إيجاد حلول عاجلة تراعي إمكانات المواطن المصري، بجانب أهم المشكلات التي تواجه الصناعات الدوائية في مصر.

وقال إن أهم هذه المشكلات تأثير تحرير سعر الصرف على الشركات المنتجة للأدوية وانعكاس ذلك على ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في ظل استيراد نسبة كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية من الخارج وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج وعلى قدرة الشركات على توفير المنتجات الدوائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطن المصري.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في الخميس الثالث من نوفمبر الجاري تحرير سعر الصرف، وترك حرية تسعير العملات للبنوك في إطار إجراءات قامت الدولة بها قبل الاتفاق النهائي على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار والذي تم يوم الجمعة قبل الماضي.

وفي هذا الإطار، أوضح قابيل أن الحكومة حريصة على وضع سياسة واضحة لكل ما يتعلق بقطاع الدواء سواء الإنتاج أو التداول وذلك بهدف ضمان توافر الدواء لكل المرضى وعدم حدوث نقص في الكميات المعروضة.

وأشار إلى أن وضع هذه السياسة سيسهم في الحفاظ على الكيانات الموجودة بالفعل بل وستجذب العديد من شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري.