الصناعة: منح موافقات لـ182 مشروعا صناعيا بتكلفة 2.7 مليار جنيه خلال أكتوبر

 كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 182 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار جنيه وتتيح 5300 فرصة عمل مباشرة، مقابل 153 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2015.

وأوضح طارق قابيل - عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة - أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 53 موافقة للهندسية و47 موافقة للغذائية و 42 موافقة للكيماوية و 26 موافقة للغزل والنسيج و6 موافقات لمشروعات القوي و4 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.

وقال إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8 بالمئة ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي إلى 21 بالمئة بدلاً من 17.7 بالمئة.

"وكذلك رفع اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10 بالمئة وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50 بالمئة، وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير، إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ40 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية بـ26 موافقة، ثم الجيزة 17 موافقة، ثم الاسكندرية 13 موافقة ثم سوهاج والمنوفية بـ 12 موافقة لكل من هما فالقليوبية والغربية 10 موافقات لكل منهما.

"و 6 موافقات للبحيرة و4 موافقات لكل من الدقهلية والسويس وأسيوط والإسماعيلية وموافقتان لكل من الفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد وموافقة واحدة لكل من بني سويف ودمياط".

توسعات

وفي نفس السياق، حصل 72 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 66 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وأكد طارق قابيل، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير.

وألمح إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75 بالمئة من اجمالي القوى العاملة ويقوم 17 بالمئة منها بالتصدير للخارج.

وبلغ عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة، 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.