المالية توضح أين ستنفق أموال قرض صندوق النقد الدولي

كتب - أحمد عمار:

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الجمعة الماضي على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتصل الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج تصل نحو 2.75 مليار دولار.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات تليفزيونية يوم الجمعة، أن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض الصندوق يوم الأربعاء المقبل.

وتوصل البنك المركزي المصري، ووزارة المالية لاتفاق مبدئي على المستوى الفني مع صندوق النقد في منتصف شهر أغسطس الماضي، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري للسنوات الثلاث المقبلة والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وقامت البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه الأسبوع قبل الماضي، كما خفضت الحكومة دعم المحروقات ورفعت أسعار الوقود في إجراءات وصفت من مسؤولي صندوق النقد بأنها مطلوبة قبل الموافقة على القرض.

وأشار أحمد كجوك، إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5 بالمئو بحلول عام (2018-2019)، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحسين مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا خفض عجز الموازنة الأولي (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4 بالمئة من الناتج المحلي عام (2015-2016) ليتحول إلى فائض بدءًا من عام (2017-2018)، وخفض حجم الدين الحكومي والذي يقترب من حجم الناتج المحلي حاليًا ليصل إلى نحو 90 بالمئة من الناتج المحلي عام (2018-2019).

كما يستهدف البرنامج أن تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10 بالمئة بحلول عام (2018-2019)، وفقًا لنائب وزير المالية.

وأكد "كجوك" أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط.

ويتضمن برنامج الحكومة أيضًا زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما في ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفقًا لكجوك.

ونبه إلى أن البرنامج يشمل كذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعي تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.