هيئة الاستثمار: تفعيل نص قانوني يحقق سرعة إنجاز معاملات المستثمرين

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منح صور طبق الأصل من محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة لممثلي الشركات أو من ينوب عنهم في نفس يوم تقديم المحضر للهيئة للاعتماد.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار ينص على أن تقوم الهيئة بمراجعة إجرائية محاضر الجمعيات عند تقديمها فقط للتثبت من صحة إجراءات الانعقاد، بينما يتم الفحص الموضوعي لاحقًا لتفعيل الدور الرقابي للهيئة بما لديها من أدوات قانونية باعتبار أن محتوى المحاضر هو مسئولية القائمين عليه.

ويتيح القرار بذلك سرعة البت في طلبات الحصول على صورة طبق الأصل بما لا يخل بالرقابة على الشركات إذا ما تبين مخالفاتها لكن في التوقيت السليم، بما لا يعرقل سرعة البت في المحاضر المقدمة، وفصل الدور التنظيمي للهيئة عن دورها الرقابي فيما يتعلق بإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة.

وقال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه أثناء التباحث مع القانونيين المتخصصين في الهيئة وخارجها اتفق الجميع على أن هذا الإجراء هو ما نص عليه القانون لكنه لم يفعل ولذلك قمنا بتصويب المسار بما يحقق سرعة إنجاز معاملات المستثمرين وهو أحد الأهداف الهامة التي تسعى الهيئة لتحقيقه بكل ما لديها من إمكانيات.

وأكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي قرار ييسر إجراءات المستثمرين بما يتفق وأحكام القانون.
وأشار إلى أنه يجرى الإعداد لقرار جديد ييسر إجراءات المراجعة بقطاع الأداء الاقتصادي وهو إحدى الإجراءات التي طالب المستثمرون بإعادة النظر فيها من خلال الاجتماعات المكثفة التي تمت مع المستثمرين خلال الـ 100 يوم الماضية وجاء أيضًا ضمن نتائج الاستقصاء الذي طرحته الهيئة مؤخرًا، وسيحقق هذا القرار طفرة جديدة في سرعة إنجاز معاملات المستثمرين.

ونوه "خضير" بأن هذا القرار يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري للدولة ضمن "رؤية مصر 2030" والتي تستوجب من الهيئة التحديث والتطوير المستمر للأداء وللإجراءات التي يتم اعتمادها للمستثمرين، وكذلك طرح ما يسهم في تطوير البنية التشريعية التي تواكب تطور الأعمال للوصول إلى أفضل أداء يحقق رضا المستثمرين و جمهور المتعاملين مع الهيئة.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 16 أكتوبر الحالي لمنح المتعاملين مع الهيئة مهلة للاطلاع عليه والامتثال لأحكامه عند إعداد المحاضر التي تقدم للهيئة اعتبارًا من ذلك التاريخ.