مصدر: نسعى لجذب 10 مليار دولار من المصريين بالخارج واستثمارات كبيرة تنتظر الإصلاح

كتب - أحمد عمار:

قال مصدر حكومي، إن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على رفع معدلات تحويلات المصريين في الخارج بعد تراجعها، مؤكدًا أن نجاة مصر من خلالهم، وأنها أهم من قناة السويس".

وأوضح المصدر الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه - خلال حديثه مع مصراوي - أن الأسباب التي أدت إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال الأعوام الماضية تعود إلى افتقاد الثقة في الحكومات المتعاقبة بفعل تصريحات ووعود لم تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف أن الدولة تعمل على رفع تحويلات المصريين في الخارج من خلال الترويج لبعض الاستثمارات للدخول فيها، بالإضافة إلى عرض شهادات دولارية بالبنوك، مؤكدًا "نستهدف جمع 10 مليار دولار منهم".

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، تراجع صافي التحويلات الخاصة (شاملة تحويلات العاملين بالخارج) خلال السنة المالية (2015-2016) لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل نحو 19.2 مليار دولار بتراجع 2.4 مليار دولار بنسبة 12.6 بالمئة.

وأرجع البنك المركزي هذا التراجع في التحويلات الخاصة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7 بالمئة.

وتابع المصدر الحكومي: "يوجد خارج مصر نحو 10 مليون مواطن، لو تم اجتذاب من كل شخص ألف دولار من خلال الدخول في مشروعات أو عرض شهادات استثمارية عليهم، عندها تستطيع الدولة جمع نحو 10 مليار دولار تساعد على تقوية الاحتياطي ومواجهة المشاكل التي تعاني منها مصر دون الحاجة إلى التوجه للمؤسسات الدولية".

وقالت: "الكل هنا كسبان فالمواطن سيحصل على عائد سواء من مشروعات أو عائد تلك الشهادات التي تصل إلى 4 بالمئة والدولة تستفيد من خلال الاستعانة بتلك الأموال في مواجهة الوضع الحالي".

وكانت الحكومة قامت أواخر شهر فبراير الماضي، بطرح شهادات ادخارية دولارية جديدة تحت اسم "بلادي" للمصريين العاملين بالخارج من خلال فروع 3 بنوك حكومية وهي بنوك مصر، والأهلي المصري، وبنك القاهرة.

العزوف عن الشهادات

وعن عدم تحقيق الشهادات الدولارية التي طرحتها البنوك الحكومية مؤخرًا النتائج المرجو منها، قال "قامت الحكومة من خلال وفود لها بالتواصل مع المصريين في الخارج لمعرفة سبب تراجع التحويلات والعزوف عن الشهادات الدولارية فكانت أبرز المشاكل التي طرحوها عدم وجود ثقة متبادلة مع الحكومة نتيجة الوعود المتكررة وعدم وجود تنفيذ".

وأضاف "وكان ضمن المشاكل كذلك تخوفهم من بعض الأمور الأخرى الخاصة بالشهادة، ككسر الفترة الزمنية لها هل لهم الحق في كسرها أم لا وهو ما تم توضيحه بأن لهم الحرية في ذلك، وأيضًا من الضامن لتلك الشهادات وتم التأكيد أن البنك المركزي هو الضامن لها".

وأشار المصدر أن بعض المصريين في إحدى الدول واجهوا مشاكل متعلقة بالنظام "السيستم" نتيجة عدم فهمهم لطريقة الشراء، وهو ما تم توضيحه لهم، مؤكدًا أن هناك وعود من قبل بعض المصريين في الخارج من الذين تم التحاور معهم في إحدى الدول الأوروبية بشراء شهادات دولارية تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار.

والشهادات الدولارية التي طرحتها البنوك لها أسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5 بالمئة سنويًا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5 بالمئة للشهادة مدة 3 سنوات، و5.5 بالمئة للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد على الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.

ويتم استرداد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها بذات عملة الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة الصادرة لمدة 3 سنوات بعد مرور الـ6 شهور الأولى على الإصدار، وكذلك يمكن استرداد الشهادة مدة 5 سنوات بعد مرور السنة الأولى على الإصدار، ولا تسترد الشهادة مدة سنة واحدة إلا بعد انتهاء أجلها.

جولة سيدني

وأشار المصدر، إلى أن وفدًا حكوميًا زار أكثر من دولة خلال الفترة الأخيرة لمقابلة الجالية المصرية هناك بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، لعرض عليهم بعض المشروعات في قطاعات كالتعدين والطاقة، حيث يتم الترويج لـ 13 قطاعًا، مؤكدًا أن المستثمر الاسترالي لديه رغبة شديدة في دخول مصر.

وكان وفد من هيئة الاستثمار، قام بلقاء الجالية المصري في سيدني خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث تم خلال اللقاء شرح آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية في مصر وما يحدث على صعيد تهيئة المناخ الاستثماري والإعداد الجاري لطرح أكبر برنامج يشهده الاقتصاد المصري قريبًا والذي يهدف لطرح جزء من شركات القطاع العام بالبورصة والعالمية.

ووفقًا لبيان لهيئة الاستثمار، تم الاتفاق خلال الاجتماعات على قيام وفد من رجال أعمال الاستراليين المهتمين بقطاع التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة بزيارة إلى مصر بمصاحبة بعض أعضاء الجالية المصرية في سيدني، وذلك في الربع الأول من عام 2017.

وبحسب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أصدر البنك المركزي شهادة بلادي بالدولار الاسترالي بمناسبة زيارتها في الشهر الجاري، وبفائدة مرتفعة تبلغ 4 بالمئة لشهادة العام الواحد، و5 بالمئة لشهادة الثلاث أعوام، و6 بالمئة للشهادة الخمس أعوام.

وقال المصدر الحكومي، إن هدف الوفود الحكومية هو تحسين الصورة عن مصر، مؤكدًا "الجاليات في الخارج بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب يقعون فريسة لإعلام سلبي يقوم بتشوية الوضع، ولذلك نعمل على طمأنة المستثمرين من خلال استعراض بعض الإصلاحات والتشريعات، وإطلاعهم على ما يتم إجراءه حاليًا لتحسين مناخ الاستثمار والأجندة التشريعية التي تطبق لدعم جذب استثمارات خارجية".

وأكد أن بعض رجال الأعمال أبدوا اهتمامهم بالاستثمار في تطوير بعض الشركات الصناعية المتعثرة في مصر.

وألمح إلى أن بعض المستثمرين الأجانب لديهم الرغبة في الاستثمار بشركات متعثرة بمصر، منوهًا بأن البعض منهم طلب الدخول في شركات القطاع العام المتعثرة، وهو ما تم الرد عليه بأنه سيتم طرح حصص من بعض الشركات الحكومية في البورصة ومن الممكن الدخول كمساهمين.

وبين المصدر الحكومي، أن هناك نحو 36 شركة متعثرة في مصر.

وأشار إلى أنه يتم استعراض بعض النماذج لاستثمارات أجنبية نجحت في مصر ومازالت مستمرة رغم التحديات التي تواجهها البلاد بعد ثورتين، بل منها ما يتجه إلى إحداث توسعات كشركة سامسونج، وإيني للغاز، وجالكسو للأدوية، وشركة (Zara) للملابس.

قرض الصندوق خطوة إيجابية

وأكد "من الطبيعي أن تواجه مصر بعد ثورتين بعض التحديات كأزمة العملة والبطالة والفقر، والحاجة إلى إنشاء وتحديث البنية التحتية وهو ما يحدث حاليًا".

واعتبر المصدر الحكومي، أن اتجاه مصر للحصول على موافقة صندوق النقد بشأن القرض هي خطوة إيجابية وعبارة عن رسالة طمأنة وثقة بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، ستساعد على تحسين وجذب استثمارت جديدة.

وبين أنه يتم عمل دراسة لكل دولة قبل الذهاب للترويج فيها للاستثمار بمصر، "حيث يتم تحديد بماذا تتميز تلك الدولة ومن ثم استعراض مشروعات بالقطاع التي تتميز فيه، فمثلًا في اليابان نجدها تتميز في قطاع الطاقة الجديدة والسيارات، فيتم الترويج لمشروعات في مصر بتلك القطاعات، كما يتم التركيز في القطاعات التي تتماشى مع خطة التنمية التي تستهدفها مصر".

وأوضح أن من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية، هو تخصيص الأراضي، وهو ما يتم العمل على تعديله حاليًا.

استثمارات كبيرة تنتظر

ولفت المصدر الحكومي، إلى أن مصر تخطط لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2018، وهو ما يتم العمل على تحقيقه حاليًا من خلال إصلاح بعض التشريعات ومنها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإجراءات تراخيص الأراضي، وتقليل جهات الحصول على التراخيص، مبينًا أنه هناك 78 جهة تصدر التراخيص حاليًا.

وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال سنة (2015-2016) ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال عام (2014-2015) بزيادة 458.4 مليون دولار بنسبة 7.2 بالمئة.

وشدد المصدر الحكومي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحققت خلال العام المالي الماضي (2015-2016) أغلبها استثمارات غير بترولية.

وبحسب تقرير للبنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، يأتي الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليصل إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.

وأكد المصدر أن هناك استثمارات كبيرة تريد دخول مصر عرضها مستثمرون، ولكنهم في انتظار حل المشكلات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر الآن، وأبرزها أزمة العملة.

وقال إنه يتم حاليًا إعداد خريطة استثمارية لمصر، حيث تهدف إلى توضيح مقومات كل محافظة، متوقعًا اكتمال الخريطة الاستثمارية في أواخر شهر فبراير.

وشدد على أن هناك تركيزًا على جذب استثمارات إلى محافظات الصعيد لتنمية المنطقة هناك.