تقرير: 15 مليار جنيه زيادة باستثمار البنوك في الأوراق المالية خلال يوليو

كتب - مصطفى عيد:

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في يوليو 2016 بقيمة 15.1 مليار جنيه، حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1298.7 مليار جنيه مقابل 1283.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر سبتمبر والمنشور على موقعه الإلكتروني، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 13.1 مليار جنيه خلال يوليو، حيث بلغ 1236.9 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 1223.8 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.

واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.

وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو الماضي 48.3 مليار جنيه مقابل 47.6 مليار جنيه بنهاية يونيو بارتفاع نحو 791 مليون جنيه.

وكشف التقرير عن انخفاض أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال يوليو بقيمة نحو 1.6 مليار جنيه، حيث بلغت نحو 49.5 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 51.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 384.2 مليار جنيه في نهاية يوليو مقابل 374.6 مليار جنيه في نهاية يونيو بزيادة نحو 9.6 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية يوليو الماضي 31.6 مليار جنيه مقابل 31.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بارتفاع نحو 217 مليون جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 68.5 مليار جنيه مقابل 66.9 مليار جنيه بارتفاع نحو 1.6 مليار جنيه.