وزير التخطيط: "الخدمة المدنية" أحد الإنجازات الكبرى.. وندرك حجم التحدي

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم الإنجازات الكبرى في إطار مساعي الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.

وقال العربي - في كلمة له الْيَوْمَ الأحد في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري بعنوان دور الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي - إن مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات هو محور من أهم المحاور العشرة للاستراتيجية، مشددًا على أنه بدون مؤسسات تتميز بالكفاءة والشفافية لا يمكن تحقيق التنمية.

وأضاف أنه كان لابد من توفير الإطار التشريعي لهذا المحور واستراتيجية التنمية المستدامة، ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية.

وأشار الوزير إلى أنه في يناير 2016 كان قانون الخدمة المدنية القانون الوحيد الذي رفض من قبل البرلمان من ضمن 340 قانونًا عرضوا على البرلمان حيث قال النواب إن القانون ممتاز ولكن الناخبين يرفضونه.

ولفت إلى أن البرلمان وافق على القانون بعد تعديله منبهًا إلى أن الجهد الخاص بإصدار القانون يعبر عن إصرار الدولة المصرية في المضي قدمًا للإصلاح الإداري وإعادة بناء كامل لمصر جديدة نحلم بها جميعًا، وهذا الحلم لن يتحقق بدون إصلاح إداري، منوهًا بأن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من صدوره، وسيبدأ نقاش مجتمعي.

وأوضح الوزير أن القانون يتضمن معايير للتميز المؤسسي والاختبارات الخاصة بالتعيينات لمنع ممارسات الواسطة والمحسوبية، ووجود بنوك للأسئلة بالكمبيوتر دون تدخل بشري.

وذكر أن كل الجهات المخاطبة بهذا القانون، عليها تحديد دورات العمل، وتقديم كل خدماتها من خلال الإنترنت بالتالي الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وقال الوزير "إننا مدركون لحجم التحدي والصعوبات لكن هناك تصميم وإرادة للإصلاح على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتوقف عن الحلول الجزئية وضرورة الإصلاح البنيوي".

وأَضاف أن التميز المؤسسي هو الهدف الأسمى الذي تسعي إليه الحكومة وجميع المؤسسات، مؤكدًا أَن المؤسساتية هي العامل الحاسم في جهود التنمية بشكل عام.

وتابع وزير التخطيط :"إننا متفائلون بالنقاشات داخل المؤتمر العربي الثالث للإصلاح والتنمية، إذ إننا نعتبر المنظمة شريكًا أساسيًا لمصر في الإصلاح الإداري"، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية مما سيؤدي لزيادة وتيرة الإصلاح بشكل كبير.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية - أهمية موضوع هذا المؤتمر الذي يركز على تحقيق التميز المؤسسي.

وأشار إلى أن الاهتمام سينصب خلال المؤتمر على بحث مدى فاعلية القوانين الخاصة بالإدارة في الدول العربية، والأداء الفاعل والإنتاجية للمؤسسات العربية، وأنه سيجري مناقشة نظم تقويم الموظفين وتعزيز دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد والإشكالات في الوظيفة العامة.

وشهد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التعاون في مجال تدريب العاملين في المؤسسات الحكومية في دولة الكويت.

وقدم الدكتور أشرف العربي درع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمحمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية في الكويت، الذي مثل الكويت في التوقيع.