خبراء: الاقتصاد غير الرسمي يهدد مصر.. ولابد من خطة عاجلة

شرم الشيخ - (أ ش أ)

شدد خبراء اقتصاديون، على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مؤكدين أن الاعفاءات الضريبية وحدها غير كافية لتحقيق الدمج.

وقال الخبراء -خلال ندوة "جذب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد " اليوم الأربعاء، عقدت في إطار فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ- إن القطاع غير الرسمي يتواجد بالدول النامية والغنية، محذرين أن ذلك القطاع يتسبب في إهدار تنافسية القطاع الرسمي.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنير، إن الإيرادات الضريبية في مصر تشكل 13 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، وهو رقم ضئيل مقارنة بدول كثيرة في العالم التي تبلغ نسبة إيراداتها الضريبية حوالى 25 بالمائة من ناتجها المحلي الاجمالي نتيجة التهرب الضريبي واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن العاملين بالاقتصاد غير الرسمي يحجمون عن الانضمام للاقتصاد الرسمي نظرًا لاقتناعهم بأن النظام الضريبي معقد، بالإضافة إلى شيوع ثقافة التهرب الضريبي، وأن مصر تعد أحد أكبر الاقتصاديات النقدية في العالم وهو ما يساعد على التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن غياب ثقافة الاحتفاظ بالفواتير يعزز أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، مشددًا على أن نظام الاعفاءات الضريبية ليس الأسلوب الأمثل لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، "لأن ذلك النظام سوف يفاقم عمليات التهرب الضريبي ويشجع القائمين على عدد من شركات الاقتصاد الرسمي الخاضعة للضرائب إلى تحويل الأرباح إلى منشآت غير خاضعة للضرائب".

واقترح نائب وزير المالية، إعداد نظام ضريبي جديد للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة تداول الفواتير عن طريق توفير حوافز وتبني قواعد فعالة لتحديد حد أقصى من التعاملات النقدية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن العديد من المزايا تتوفر في الاقتصاد غير الرسمي من بينها مواجهة البطالة، حيث يوفر ذلك القطاع فرص عمل لعدد كبير من الشباب، إلى جانب أن منتجات القطاع غير الرسمي تتسم برخص ثمنها وملاءمتها للأوضاع المالية للفئات محدودة الدخل، ودعم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الوطني في أوقات الازمات من خلال فرص العمل التي يوفرها.

وأضافت أن عيوب القطاع غير الرسمي تتمثل في إهدار تنافسية القطاع الرسمي وعمالة الأطفال وغياب التأمينات على العمالة وظروف العمل غير الصحية، مشددة على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي نظرًا لأهمية الأول "غير الرسمي" في توفير فرص العمل، وليس بهدف زيادة الحوافز الضريبية.

وأكدت أن عددًا من المنشآت التابعة للاقتصاد الرسمي يفضل أحيانًا التحول إلى الاقتصاد غير الرسمي لتفادي التعقيدات الحكومية والتكاليف المرتفعة للتشغيل والتراخيص والتهرب من الضرائب، مشددة على أهمية دور وسائل الإعلام والجامعات في توعية الشباب لتجنب العمل في القطاع غير الرسمي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، إن الاقتصاد غير الرسمي ظهر نتيجة تعقد اللوائح الحكومية وتفشي العشوائيات في الاقتصاد والمسكن وتفاقم المشكلات الاجتماعية.

وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي أصبح عملاقًا يعرقل الإصلاحات نظرًا لأرباحه الكبيرة وعدم خضوعه للمحاسبة الضريبية، محذرًا من أن الاقتصاد غير الرسمي أضحى خطرًا يهدد الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تسهيل عمليات منح التراخيص لتكون بنظام الاخطار بعيدة عن التعقيدات الحكومية لتشجيع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، منوهًا بأن القطاع غير الرسمي يجب تقنينه بعيدًا عن نظام الإعفاءات الضريبية.

فيما قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر كبير للغاية، وإن الروتين وصعوبة منح التراخيص تسبب في اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وأضافت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يستلزم تقوية الأخير "الاقتصاد الرسمي" لحفز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إليه، وتوفير حوافز للاقتصاد غير الرسمي لدمجه في الاقتصاد الرسمي، وتبني إجراءات لتسهيل عمليات منح التراخيص، وتوفير التمويل الميسر والضريبة الثابتة البسيطة للمنشآت التي تنضم إلى الاقتصاد الرسمي مع منحها مهلة لمدة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.

وتابعت بالقول إن دراسات أظهرت أن إجمالي قيمة العقارات غير المسجلة في مصر يصل إلى حوالي 480 مليار دولار، مشددة على أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يجب أن يتم في إطار حل متكامل لكافة مشكلات منظومة الاقتصاد الوطني.