وزير التموين يوضح جهود الوزارة في 7 ملفات مهمة

كتب - مصطفى عيد:

أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من الملفات المهمة التي تقوم الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية.

وقال الوزير خلال أول لقاء يعقده مع الصحفيين الذين يقومون بتغطية الوزارة منذ توليه المسؤولية، اليوم الأربعاء، حضره محرر مصراوي، إن هذه الملفات تشمل رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية بعد زيادة الإقبال عليها من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه يتم العمل على زيادة فروع مشروع "جمعيتي" السلعي إلى 5 آلاف فرع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك 1550 منفذًا للمشروع خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الوزارة للتركيز على المناطق التي تفتقر للخدمات وعلى رأسها محافظات الصعيد.

وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل أيضًا من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية على عقد شراكات مع السلاسل التجارية وتخصيص أراضي لفتح فروع لها بمختلف المحافظات، وإقامة فرع كبير لأي سلسلة منها في عاصمة كل محافظة في مصر لتوفير السلع عبر هذه السلاسل.

وأوضح أنه في إطار مشروع السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية سيتم توقيع بروتوكول مع صندوق "تحيا مصر" لتوفير 500 سيارة حمولة 5 أطنان، و350 سيارة حمولة 1.5 طن من أجل توفير السلع للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة.

ونبه الوزير إلى أنه يتم أيضًا العمل على وضع تخطيط مسبق من الآن لعملية توريد القمح المحلي خلال الموسم المقبل لتلافي أي مخالفات أو وجود كميات مقيدة بالدفاتر وغير موجودة على الأرض، بالإضافة إلى تحديد سعر مناسب ومرضي لجميع الأطراف، وذلك عبر المشاركة في لجنة تضم أطرافًا متعددة.

وذكر أنه يجري الاستعداد لعدم استلام الأقماح خلال موسم التوريد المحلي المقبل في أي شون مفتوحة، والعمل على الانتهاء من نقل الأقماح الموجودة حاليًا من الشون المفتوحة قبل بدء موسم الأمطار.

وأكد أن من ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية بناء احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية بالتعاون مع القوات المسلحة يكفي لمدة 6 أشهر بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن البنك المركزي خصص اعتمادات لتوفير هذه السلع بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار.

وقال الوزير إن الوزارة بالمشاركة مع جهات حكومية أخرى تقوم حاليًا في المرحلة الحالية بمراجعة بطاقات التموين لحذف حالات القيد المزدوج، والوفاة، والمسافرين خارج البلاد لمدة أكثر من 6 أشهر.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم حذف غير المستحقين للدعم التمويني في مرحلة لاحقة وفقًا لمعايير ستحددها لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، وستصل هذه المعايير إلى درجة أن من سيتم حذفه من بطاقات التموين لن يشعر بالحزن تجاه هذا الإجراء.

وأوضح أن المشروعات التي كانت تقوم على تنفيذها وزارة التموين قبل توليه المسؤولية مازالت موجودة ولم يتم إلغاؤها، منبهًا إلى أن مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب بدمياط مازال قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار بشأن الإجراءات المتعلقة به، ومشروع مدينة التسوق والتجارة بمنطقة بالقرب من قناة السويس في انتظار المستثمرين.