النزاع السعودي الإيراني يبدد فرص "أوبك" للاتفاق على تخفيض معروض النفط

القاهرة - (مصراوي):

أسدل انهيار العلاقات بين السعودية وإيران بعد تنفيذ الرياض حكم الإعدام في رجل دين شيعي، الستار على التكهن بأن أوبك قد تتفق بشكل ما على خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط في وقت قريب.

وأظهر مسح لوكالة رويترز أمس الثلاثاء أن السعودية أنهت عام 2015 بإنتاج قياسي مرتفع ولا توجد أي علامات على خفض الإمدادات لإفساح المجال أمام إيران التي تخطط لزيادة إنتاجها فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها هذا العام.

وأشار المسح إلى أن متوسط إنتاج المملكة في ديسمبر بلغ 10.15 مليون برميل يوميًا، واستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفطية وفي منظمة أوبك ومن مستشارين.

وهذا يعني أن الإنتاج ظل فوق عشرة ملايين برميل يوميًا للشهر التاسع على التوالي وهي أطول فترة يظل فيها أعلى من هذا المستوى خلال عقود.

وأدى تصميم السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم على الدفاع عن حصتها السوقية رغم تخمة المعروض العالمي إلى هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 11 عامًا.

ومن المتوقع أن يتمخض رفع العقوبات عن إيران بموجب اتفاق نووي عن أكبر زيادة في إمدادات النفط في 2016، وينتج العالم الآن 1.5 مليون برميل يوميًا فوق حجم استهلاكه وتعهدت إيران بإضافة مليون برميل يوميًا إلى المعروض العالمي على مدى الـ 12 شهرًا القادمة.

ولم تتفق منظمة أوبك على وضع سقف للإنتاج في اجتماعها السابق في فيينا الشهر الماضي وسط خلاف بين السعودية وإيران.

وإذا كان هناك أي احتمال بأن يتجاوز الخصمان خلافاتهما بشكل ما ليتفقا على إدارة الإنتاج هذا العام فإن هذا الاحتمال قد تلاشى أول أمس الاثنين حينما أعلنت السعودية قطع علاقاتها مع إيران بسبب رد فعل طهران على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وقال مندوبون في أوبك لرويترز إنهم لا يرون الآن أية فرصة لتحسن العلاقات بين أعضاء المنظمة والتي بلغت بالفعل مستوى متدنيًا للغاية على مدى الأشهر الماضية.

وقال مندوب في أوبك من دولة غير خليجية طالبًا عدم الكشف عن اسمه "الموقف الجديد سيزيد الوضع سوءًا ولا أرى أي فرصة للتوصل إلى اتفاق داخل أوبك."

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة "قد يؤدي التصعيد الجديد في التوترات بين السعودية وإيران إلى تصعيد الحرب القائمة على الحصة السوقية وخلق مخاطر نزولية جديدة لأسعار السلع الأولية."

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك "ليس هناك بالطبع أي فرصة لقيام السعودية بخفض إمداداتها النفطية لإفساح مجال للخام الإيراني" مضيفًا أن التوترات لا تزال تبرر علاوة مخاطر على الأسعار نظرًا لاحتمال تصاعدها.

وتابع "بعبارة أخرى قد تزيد تخمة المعروض الحالية في الأمد القصير."

ودعت إيران أعضاء أوبك وبصفة خاصة السعودية والعراق إلى خفض الإنتاج لإتاحة المجال أمام إمداداتها الجديدة قائلة إن إنتاجها تراجع بشكل مصطنع جراء أعوام من العقوبات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتحتاج السعودية وإيران مثل الأعضاء الآخرين في أوبك إلى أسعار مرتفعة للنفط لإنقاذ ميزانياتهم الحكومية، وتعاون أعضاء المنظمة في الماضي على خفض الإنتاج حتى في ظل حروب بينهم وبصفة خاصة الحرب بين العراق وإيران في الثمانينات، لكن في هذه المرة لا توجد علامات تبشر بالتوصل لاتفاق.

ورغم أن التوتر بين السعودية وإيران قد يجعل من الصعب الاتفاق على إجراءات لخفض الإمدادات يقول بجارن شيلدروب المحلل لدى إس.إي.بي ماركتس إن الغموض الناجم عن هذا التوتر ربما يظل يدفع الأسعار للصعود.

وينذر تفاقم الصراع الطائفي في الشرق الأوسط بتعطل الإمدادات بل وقد يحول دون رفع العقوبات عن إيران.

وقال شيلدروب "لا نزال نتوقع رفع العقوبات إلا أن الأحداث الأخيرة أثارت بالقطع بعض الاحتمالات بأن الأمور ربما لا تسير في الاتجاه المتوقع على نطاق واسع. فإذا لم ترفع العقوبات عن إيران كما هو مخطط فسيؤدي ذلك إلى خفض الفائض المتوقع للنفط الخام في 2016."