اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ترفض قانون عضوية الغرف التجارية وتؤجل "الاستثمار"

كتب - أحمد علي:

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، الموافقة علي كافة القرارات بقوانين المعروضة عليها، لإبداء الرأي فيها، وإعداد تقارير بشأنها للعرض علي الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل، بينما رفضت اللجنة القانون رقم 38 لسنة 2014 الخاص بمد فترة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، نظرا لمخالفته لما نص عليه الدستور.

وتضمنت القوانين التي وافقت عليها اللجنة، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الإشراف والرقابة علي التأمين، وقانون رأس المال، وقانون التمويل العقاري، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركة مساهمة، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة.

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن أعضاء اللجنة أبدوا بعض التحفظات على قانون الاستثمار الجديد الذى يحمل رقم 17 لسنة 2015.

وأوضح المصيلحي - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدكتور أشرف سلمان، وزير الاستثمار سيحضر اجتماعا غدًا الخميس، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد وقانون المناق الاقتصادية .

وكانت اللجنة، وافقت من حيث المبدأعلى عدد من الوقانين المطروحة عليها أهمها قانون الضريبة العامة للمبيعات وقانون شركات الاستثمار.