"دار الهندسة" تستعرض الخطة العامة لتنمية محور قناة السويس

كتب - إيمان منصور وأحمد عمار :

تصوير - محمود بكار:

قال يحيى زكي العضو المنتدب لدار الهندسة، إن الهدف من مشروع تنمية محور قناة السويس يتمثل في تحويل القناة لمنطقة لوجستية وصناعية يمكنها منافسة مناطق شبيهة في العالم ويجب الحصول على خدمة عالية الجودة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

وأضاف "زكي" خلال جلسة نقاشية بمؤتمر "يورومني" الذي عقد اليوم الاثنين بحضور محرريّ مصراوي، إن هذا المشروع له موقع خاص، وله ميزة قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها الشهر الماضي بإضافة موانئ ذات مناطق لوجستية كبيرة.

وأوضح أن الخطة العامة كانت تنظر إلى قطاعات وتجمعات اقتصادية في الإسماعيلية والقنطرة والعين السخنة والسويس، منوهًا إلى أن كل منطقة لها سماتها وأهدافها داخل استراتيجية المشروع خلال الخمسين عام القادمة.

وأشار إلى أنه مع تحقيق هذه الأهداف هناك استراتيجية للمشروع حتى عام 2050 في الوقت الذي تكون حققت فيه القناة أهدافها.

وأوضح أن هناك 30 إلى 35 مليار دولار استثمارات خلال خمسة عشر عامًا، حيث سيتم العمل على التنمية اللوجستية المتنوعة، وتخصيص هذه الاستثمارات خلال الخمسة أعوام الأولى من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

وبين أن هناك خططًا حالية للتوسع في ميناء شرق بورسعيد، وذلك بالتركيز على القطاع الصناعي بما يحقق نوعية التطور والتنمية الصناعية هناك قريبًا.

وأضاف أنه سيكون هناك كذلك توسع في ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية والقنطرة، فالهدف من الخطة العامة أن تحدث التنمية في كل المناطق بشكل جماعي، ولكي يحدث هذا تم اتخاذ بعض الإجراءات.

وعما يجب أن تقوم به مصر لجذب الاستثمارات الخاصة، قال "نحن لدينا وصف عام لإمكانية إجراء المشروعات، وعندما أقول نحن فأنا أتحدث عن المؤسسة الجديدة التي ستكون مسئولة عن هذا المشروع ولكننا حددنا بالفعل بعض المشروعات، وهذا يعتمد على فرص الاستثمارات الموجودة وخلق هيئة جديدة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس وسوف تكون هذه الهيئة مسئولة عن إدارة المنطقة بأكملها بصورة الشباك الواحد، وأعتقد أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا".

وفيما يتعلق بالإطار القانوني الذي يحكم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح هاني سري الدين الشريك التنفيذي لمؤسسة سري الدين وشركاه، أن هناك قانونًا موجودًا بالفعل رقم 380، وهو ينظم المناطق الصناعية الخاصة، وهذا هو الإطار القانوني الذي تخضع له هيئة قناة السويس، فهذه نقطة الانطلاق، والخطوة التالية والتي تم تحديدها في بداية المشروع.

وأضاف "دار الهندسة اقترحت تغيير هذا القانون لتفادي بعض العوائق التي وقعت فيها مصر خلال العشر أعوامًا الماضية، وتم تعديل القانون بقرار جمهوري رقم 17 لعام 2015 في يونيو هذا العام، وبنهاية يونيو كان القانون المنظم موجودًا، وكان ضرورة لكل منطقة اقتصادية".

وتابع "يجب تحديد كل منطقة اقتصادية وتحديد حدودها وهي تغطي ثلاث محافظات و6 موانئ أهمها العين السخنة وشرق بورسعيد".

وبين سري الدين أن القانون رقم 3300 هو قرار جمهوري صدر في 11 أغسطس 2015، أنشأ منطقة قناة السويس كمنطقة اقتصادية يتم حكمها من خلال هذا القانون المنظم قانون رقم 83، وبعدها تم إصدار قرار جمهوري لتحديد المنطقة.

واستطرد "الخطوة التالية كانت إقامة الهيئة التي ستكون مسئولة عن هذه المنطقة حسب القانون، مسئولة عن كل الأوجه الترويجية والتنموية المتعلقة بهذه المنطقة الاقتصادية، لذلك كان من الضروري من وجهة النظر القانونية إقامة هذه الهيئة، وهذا حدث من خلال قرار مجلس الوزراء، والآن لدينا منطقة اقتصادية والهيئة المسئولة عنها".

وقال "اتبعت الحكومة منهجًا مختلفًا عما اقترحناه، اقترحنا إقامة هيئة جديدة ودمجها بالهيئة الموجودة بالفعل في شمال غرب خليج السويس. ولكن من أجل تسريع العملية قررت الهيئة الجديدة أن تعتمد على الهيئة الموجودة بالفعل وتغيير اسمها، والخطوة الثانية تغيير المجلس وتعيين رئيس جديد لهذه الهيئة، وبذلك يكون لدينا الهيئة وممثل لها يمكن للمستثمرين التحدث إليه".

وأعرب عن أمله أن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي تعيين رئيس مجلس الهيئة الجديدة ويعقبه تعيين المجلس، وبمجرد حدوث هذا سيكون هناك مجلس كامل لتولي المسئولية، وهذا هو المنظور القانوني أو المؤسسي الذي حدث حتى الآن.

وقال "بمجرد الانتهاء من هذا أعتقد أن هناك الكثير مما يجب أن نقوم به، وبالطبع ستحتاج الهيئة إلى كوادر قوية لتحقيق أهدافها، وتحديد الحوافر التي سيسأل عنها المستثمرون".

ولفت سري الدين، إلى أن القانون الحالي للمناطق الاقتصادية الخاصة يسمح بتمويل هذه المشروعات، وهناك إمكانية لاستخدام عقود حق الانتفاع على العقارات بحيث يتم رهنها واستخدامها من خلال الرهن، كما كان لدينا جلسات عمل مفتوحة مع البنوك وسألنا إذا كان هناك أي مشكلة في تمويل مشروعات محور قناة السويس وكانت إجابتها أنه لا يوجد أي مشكلة، ويمكن أن يكون حق الأرض باسم الهيئة ومن ثم سوف تكون الأمور واضحة وسيكون هناك مجلس شهر عقاري خاص بهذه الهيئة.

وأكد أن اتفاقية حق الانتفاع تضمن لهذا المشروع أن لا يحيد عن أهدافه الاستثمارية، وتستمر عملية الاستثمار كما هي، أما إن كان هناك أي تغيير في الغرض من حق الانتفاع فستحتاج إلى موافقة مسبقة، وهذا ما يسمح به القانون الحالي.

أما بالنسبة للحوافز والضرائب في المناطق القانونية، أوضح "إذا كنت تعمل على الصادرات فسيتم إعفائك من الجمارك، وكل المعدات اللازمة ستكون معفاة من الضرائب، وإن كان المشروع لغير التصدير، فإن الأصول ستكون معفاة من الضرائب لتسهيل عملية التمويل، وأيضًا القروض معفاة في المناطق الاقتصادية، وكل هذا موجود بالفعل".