147% نموًا في المدفوع برؤوس أموال الشركات خلال 5 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول 5 أشهر من عام 2015، بلغت 1722 موافقة بقيمة مصدرة 26.9مليار جنيه مدفوع منها 20.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 147 بالمئة في قيمة المدفوع مقارنة بنفس الفترة من 2014.

وأوضح سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأربعاء نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عدد الموافقات بنفس الفترة من 2014 بلغ 1416 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14.9مليار جنيه، مدفوع منها 8 مليار جنيه.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 495.7 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2015، وذلك بارتفاع عن مايو 2014 بنسبة 4.1 بالمئة.

وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) صعوداً بنسبة 6.5 بالمئة في مايو 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 1.6بالمئة منذ بداية هذا العام.

ونوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول 5 أشهر من عام 2015 بلغ نحو 117مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع طفيف بنسبة 8 بالمئة.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدرها نحو 156 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015 وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 36 مليار جنيه في أول خمسة أشهر من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.22 مليار جنيه مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه بنهاية أبريل 2014 بارتفاع نسبته6.3 بالمئة.

وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 7 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، وذلك مقابل 11 ترخيصًا عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 786 ترخيص في مجال سوق المال من ضمنها 202 ترخيص لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول 4 أشهر من العام إلى 132 متقدم، مقارنة بـ 193 خلال العام السابق.

كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب ''شركات''، ولمخالفات التلاعب ''عملاء''، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 54 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 14 حالة، وتمت الموافقة على التصالح فى 20 حالة.